الحكومة تخفض الحد الأقصى لضريبة دخل الشركات إلى 22.5% لتشجيع الاستثمار

قال هانى قدرى، وزير المالية، أمس، إن المجموعة الاقتصادية وافقت على توحيد أسعار ضرائب دخل الشركات، ليكون حدها الأقصى 22.5%، بعد أن وصل الحد الأقصى إلى 25% بعد الزيادة الأخيرة عام 2014، فيما قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، ل«الوطن»، إن المجموعة الاقتصادية أقرت بشكل مبدئى طرح رخص جديدة للحديد والأسمنت عقب انتهاء مؤتمر مارس الاقتصادى، وهى التراخيص المتوقفة منذ 4 سنوات.
وأوضح «قدرى» أن هذا الإجراء يتزامن مع إجراءات دعم القاعدة الرأسمالية للاستثمار، التى تشمل خفض سعر الضريبة على المبيعات المقررة على الآلات والمعدات من 10% إلى 5% مع رد الضريبة بالكامل على دفعة واحدة فور تقديم أول إقرار ضريبى من قِبل الممول. وأكد أن توحيد سعر الضريبة سيكون ثابتاً لمدة 10 سنوات على الأقل، وأن هناك حزمة إجراءات أخرى قريباً لتحسين مناخ الاستثمار تتضمن الانتقال إلى تحصيل ضريبة المبيعات من خلال آليات القيمة المضافة، مع السماح بالخصم الكامل للمدخلات المباشرة وغير المباشرة وتعديل قانون الجمارك، ومكافحة الممارسات التجارية غير المشروعة مثل التهريب، وإعداد التعديلات اللازمة على قانون الصكوك. وقال مصدر مسئول بوزارة المالية إن قرار الحكومة هو بمثابة تراجع عن تطبيق ضريبة ال5% الإضافية على من يزيد دخله على مليون جنيه.