كشف الباحث الاقتصادي مالك سلطان أن القرار الذي اتخذه وزير المالية بالامس بتخفيض الضرائب أنقذ الحصيلة الضريبية في مصر من الانهيار وبالتالي حماية جزء هام جداً من الاقتصادي المصري . وقال سلطان في تدوينة: فى قرار غير متوقع خرج وزير المالية اليوم بتصريح هام جدا, توحيد ضرائب الدخل فى مصر لتظل تصاعدية و لكن أعلى فئة ستكون موحدة عند رقم 22.5% وأضاف: المفاجأة أن هذا القرار يأتى بعد رسائل متعددة من مخططى الإقتصاد أنهم من أنصار ضرائب زيادة و تقليل دعم لتقليل عجز الموازنة, فمنذ يونيو 2014 تم زيادة اسعار السجائر مرتين و تقليل دعم الوقود و فرض ضرائب على التوزيعات و على الأرباح الراسمالية فى البورصة و زيادة ضرائب الشركات من 25% إلى 30% لأى شركة أو شخص أرباحة أكثر من مليون جنية فى السنة. وأردف: حين سمعت الخبر إتهمت من أبلغنى أنة يقرأ جرائد صفراء, لكنة أرسل لى تصريح وزير المالية من موقع وزارة المالية و لولا ذلك لما صدقت وتابع: القرار بإختصار أن من كان سيدفع ضرائب 30% على أرباح 2014 "معظم الشركات الكبيرة و المتوسطة فى مصر" سيدفع فقط 22.5% و هذا إنخفاض كبير فى حصيلة الضرائب لابد سيؤدى لزيادة عجز الموازنة و لكنة أكيد خبر مفرح للشركات وقال: من الممكن فهم القرار من عدة زوايا, منها : أولا: القرار غرضة تخفيف العبئ على الشركات, لأن ضرائب التوزيعات و تقليل الدعم و الضرائب القادمة فى هيئة ضرائب قيمة مضافة تزيد العبئ جدا على الشركات, لذا يصبح تخفيف الضريبة من 30% إلى 22.5% تعويض لهذة الشركات حتى لا تتأثر إستثماراتها سلبا ثانيا: قرار تعبير عن تغير سياسى , يفهم مع قانون الإستثمار الذى أعطى مميزات و تسهيلات فى العمل غير مسبوقة للقطاع الخاص, فتأتى تخفيض الضرائب تعبير عن تغير بدا مع القانون الجديد, تغير سيسعى للنمو و تشجيع القطاع الخاص مهما كان عجز الموازنة ثالثا: شعور بأن الحكومة توسعت بشكل مبالغ فى زيادة الضرائب بشكل شجع التهرب, مما قد يؤدى لنتيجة أن زيادة الضرائب ستعنى حصيلة ضرائب اقل, لذا جاء هذا التخفيض سريعا و غير متوقع لإنقاذ حصيلة الضرائب قبل أن تنهار نتيجة التهرب الضريبى ,, لافتاً لإلى أنه : بإختصار قرار مهم و يحتاج كثير من التحليل و أعلاة طرح سريع جدا قبل ظهور تفاصيل التطبيق وأنهى كلامه قائلاً: تعليق مضاف من تعليقات الأصدقاء: الضريبة ستكون ايضا موحدة على المناطق الإقتصادية الخاصة, يعنى مثلا من كان فى منطقة خليج السويس و يدفع 10% سيدفع الأن 22.5% و هذا سيؤدى لتفادى ظاهرة هجرة الشركات من المدن إلى هذة المناطق, لتصبح مميزات هذة المناطق مميزات غير ضريبية