قرار مجلس الوزراء ردًا على حكم الدستورية حول الانتخابات يتصدر صحف القاهرة

سلط العديد من الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء الأضواء على العديد من القضايا التي تتعلق بقضايا الشأن الداخلي والتي جاء في صدارتها التفجير الذي وقع بمحيط دار القضاء العالي و"قانون الانتخابات".
ففي جريدة "الأهرام" وتحت عنوان "لجنة تعديل قانون الانتخابات تبدأ عملها وتلتزم بالمدة المحددة".. ذكرت الجريدة أن المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، أعلن أن اللجنة، التى وضعت مشروع قانون تقسيم الدوائر، بدأت أمس عملها لتعديله فى ضوء حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر منذ يومين ببطلانه.
وقال الهنيدي- بحسب الأهرام- إن اللجنة تلقت تكليفا من مجلس الوزراء باستئناف عملها وتعديل مشروع القانون فى ضوء حيثيات الحكم، وسوف تسعى لإنهاء مهمتها خلال شهر واحد ، وهى المدة التى حددها الرئيس عبدالفتاح السيسى للانتهاء من تعديلات القانون.
وأضاف إن اللجنة ستتلقى أى مقترحات أو آراء من القوى والأحزاب السياسية بشأن مشروع القانون.
وعلى صفحات الجريدة ذاتها وتحت عنوان "انفجار بمحيط القضاء العالي" قالت الجريدة "في عمل إرهابى جديد، تسبب انفجار قنبلة زرعها مجهول، بمحيط مبنى دار القضاء العالى أمس، في مقتل شخصين وإصابة 9 آخرين ، بينهم 6 من رجال الشرطة، وتحطم 6 سيارات، وعدد من أبواب وزجاج شبابيك المبنى".
وأضافت "وفور الانفجار قام خبراء المفرقعات والحماية المدنية بتمشيط محيط المبنى من الداخل والخارج، وأمر اللواء خالد يوسف، مدير أمن القاهرة، بتشكيل فريق بحث لسرعة تحديد الجناة وضبطهم".
وتابعت "وتبين من المعاينة الأولية قيام مجهول بزرع حقيبة بها مواد شديدة الانفجار على سور محكمة النقض ، بمكان معروف بأنه نقطة ارتكاز أمنى بتلك المنطقة".
وأكدت "الأهرام" أن المستشار هشام بركات النائب العام كلف فرقا من محققى النيابة العامة ببدء التحقيقات فى الحادث الإرهابى على وجه السرعة ، وانتقل فريق إلى مسرح الجريمة للوقوف على ملابساتها من شهود الواقعة ، بينما انتقل فريق آخر من المحققين إلى مستشفى الهلال برمسيس ، لسؤال المصابين.
أما في جريدة "الأخبار" فقد ذكرت تحت عنوان "السيسي خلال استقباله أمين مجلس الأمن الروسي ومستشار رئيس بوروندي" أن الرئيس أكد أهمية تبني استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب لا تقتصر فقط على الترتيبات الأمنية والمواجهات العسكرية، وإنما تمتد لتشمل الجانب التنموي بشقيه الاقتصادي والاجتماعي، فضلاً عن أهمية تعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي وقبول الآخر، وتصويب الخطاب الديني وتنقيته من أية أفكار مغلوطة تخالف صحيح الدين الإسلامي.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي، أمس بنيكولاي باتروشيف، أمين مجلس الأمن القومي بروسيا الاتحادية، بحضور سامح شكري، وزير الخارجية ، والسفيرة فايزة أبو النجا، مستشارة الرئيس لشئون الأمن القومي، وإيفيجيني لوكيانوف، نائب أمين مجلس الأمن القومي الروسي، وميخائيل بوجدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي، وسفير روسيا الاتحادية بالقاهرة.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بحسب الأخبار ، بأن أمين مجلس الأمن القومي الروسي أشاد بالتطور الإيجابي الذي تشهده العلاقات المصرية – الروسية. وأعرب "باتروشيف" عن سعادته ببدء التعاون بين مجلسي الأمن القومي في البلدين ، منوهاً بأن هذا التعاون سيساهم في تعزيز العلاقات بين البلدين في شتي المجالات ذات الصلة.