الإدارية العليا تقضي بعدم اختصاصها بإلغاء قرار مد سن القضاة

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم السبت، بعدم جواز نظر الطعن المقام من محمد صلاح الدين المحامي، والذي يطالب فيه بإلغاء قرار مد سن القضاة لسن السبعين، وإحالة كل من بلغ 66 عامًا من الهيئات القضائية إلى المعاش، لعدم اختصاصها.
وذكر الطعن رقم 6150 لسنة 53 ق، الذي يختصم كلًا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بصفتيهما، أن الرئيس الأسبق مبارك أصدر عدة قرارات بمد سن القضاة بالمخالفة للقوانين، مشيرًا إلى أن مد السن يفوت الفرصة على الخريجين الجدد.
كانت محكمة القضاء الإداري قضت في الدعوى رقم 4265 لسنة 58 ق، بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى.