عدم اختصاص الإدارية العليا بإلغاء قرار مد سن القضاة ل70 عامًا

قضت المحكمة الإدارية العليا بعدم جواز نظر الطعن المقام من محمد صلاح الدين، المحامى، والذى يطالب فيه بإلغاء قرار مد سن القضاة لسن السبعين، وإحالة كل من بلغ 66 عامًا من الهيئات القضائية إلى المعاش، لعدم اختصاصها.
وذكر الطعن رقم 6150 لسنة 53 ق، أن الرئيس السابق حسنى مبارك أصدر عدة قرارات بمد سن القضاة بالمخالفة للقوانين، مشيرًا إلى أن مد السن يفوت الفرصة على الخريجين الجدد.
كانت محكمة القضاء الإداري قد قضت في الدعوى رقم 4265 لسنة 58 ق، بعدم اختصاصها ولائيا لنظر الدعوى.
قضت المحكمة الإدارية العليا بعدم جواز نظر الطعن المقام من محمد صلاح الدين، المحامى، والذى يطالب فيه بإلغاء قرار مد سن القضاة لسن السبعين، وإحالة كل من بلغ 66 عامًا من الهيئات القضائية إلى المعاش، لعدم اختصاصها.
وذكر الطعن رقم 6150 لسنة 53 ق، أن الرئيس السابق حسنى مبارك أصدر عدة قرارات بمد سن القضاة بالمخالفة للقوانين، مشيرًا إلى أن مد السن يفوت الفرصة على الخريجين الجدد.
كانت محكمة القضاء الإداري قد قضت في الدعوى رقم 4265 لسنة 58 ق، بعدم اختصاصها ولائيا لنظر الدعوى.