الادراية العليا تقضي بعدم جواز نظر الطعن علي قرار مد سن القضاة

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم السبت، بعدم جواز نظر الطعن المقام من محمد صلاح الدين، المحامي، والذي يطالب فيه بإلغاء قرار مد سن القضاة لسن السبعين، وإحالة كل من بلغ 66 عامًا من الهيئات القضائية إلي المعاش، لعدم اختصاصها. وذكر الطعن رقم 6150 لسنة 53 ق، أن الرئيس السابق حسني مبارك أصدر عدة قرارات بمد سن القضاة بالمخالفة للقوانين، مشيرًا إلي أن مد السن يفوت الفرصة علي الخريجين الجدد.وكانت محكمة القضاء الإداري قد قضت في الدعوي رقم 4265 لسنة 58 ق، بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوي.