خبير: الحكومة تنتهج استراتيجية جديدة مع الشباب لتوفير احتياجاتهم الوظيفية

أوضح المستشار فؤاد حامد الخبير الاستثماري ورئيس حملة يلا نبني مصر، خطورة ما تعانيه الدولة المصرية من ارتفاع لمعدل البطالة، حيث بلغت نسبة البطالة 13%في الثلاث سنوات الماضية، وهو الأمر الذي باتت تدركه الحكومة وتتخذ على اثره حزمة من الإجراءات العملية لمحاربة هذا الشبح الذي يهدد الاقتصاد المصري.
وعلى صعيد العوامل التي أدت لارتفاع معدل البطالة في الآونة الأخيرة، لفت حامد إلى إغلاق أكثر من 3000 مصنع خلال الأربعة سنوات الماضية وحدها، بالإضافة إلى وجود عجز في الاستثمارات الأجنبية التي لم يوفر لها المناخ الجيد للتوسع في مصر بسبب الاجراءات المعقدة لقانون الاستثمار القديم ومن ثم عدم إقامة كثير من المشروعات التي كان من شأنها جذب عدد كبير من العمالة المصرية، ذلك بجانب توقع زيادة معدلات البطالة في حال رجوع العمال المصريين من ليبيا.
وأضاف حامد أن قانون الاستثمار الجديد من شأنه إزالة كافة المخاوف بشأن الاستثمار في مصر، مشيراً إلى ضرورة إلغاء لفظ "مصادرات" من القانون الجديد على أن يكون للمحكمة البت في الأمور الخلافية بين المستثمر الأجنبي والدولة، الأمر الذي من شأنه خلق مناخ استثماري إيجابي وآمن ومن ثم خلق فرص عمل لا حصر لها للشباب المصري .
وعن الحلول المقترحة لخفض معدلات البطالة في الفترة المقبلة، أشار الخبير الاستثماري إلى أن المؤتمر الاقتصادي المزمع انعقاده في شهر مارس المقبل، والذي شارك حامد في التسويق الدولي له؛ سيكون بداية حقيقة لخفض معدلات البطالة في مصر، إذ تم على اثره تقديم أكثر من 3000 دعوة للشركات الأجنبية للمشاركة فيه من بينهم أكثر 20 شركة كبرى إيطالية وذلك للاستثمار في مصر سواء في مجال الطاقة أو البنية التحتية أو المشروعات الأخرى التي ستتبناها الدولة في الفترة المقبلة، والتي ستجذب عدد كبير من العمالة المصرية ومن ثم خفض معدل البطالة .
وعلى صعيد إدراك الحكومة لخطورة ارتفاع معدل البطالة، أشار حامد إلى أن الحكومة باتت تنتهج استراتيجيات جديدة للتواصل مع الشباب وحل مشكلاتهم الوظيفية بطرق عملية، ويأتي في مقدمة هذه الاستراتيجيات إعلان الحكومة لإنشاء شركة "أيادي" لمكافحة البطالة في مصر وتوفير فرص عمل للشباب عن طريق إنشاء بعض الشركات الاستثمارية.
ولفت إلى أن هذه الخطوة طالما نادى بها الكثيرون لخفض معدلات البطالة، مؤكداً أن نسبة القطاع العام بشركة أيادي لا تتعدى 20 % فقط، أما نسبة مساهمة القطاع الخاص بها فيبلغ نحو 80 % ومن ثم فإن استثمارات الشركة لن تتبع الأساليب البيروقراطية ذات الطابع المعقد مثل الشركات الحكومة التي اعتدناها، بالإضافة إلى أن رأس مال هذه الشركة يبلغ نحو 10 مليارات جنيه، كما أنه سيتم إدارتها من قبل الوزراء ورجال الأعمال، مما يعني إقامة مشروعات استثمارية هائلة والحد من وطأة البطالة بل وتوفير نحو 500000 فرصة عمل للشباب في الفترة المقبلة .
في السياق ذاته، لفت حامد إلى جهود الدولة للتواصل مع الشباب، موضحاً أن الدولة قد هيأت للشباب في الفترة الماضية المناخ المناسب للمشاركة في العمل السياسي من خلال السماح لهم بالانضمام للقوائم الانتخابية ولو بنسب بسيطة، مشدداً على ضرورة تركيز الدولة على توظيف الشباب في كافة المحافظات الأخرى بدلا من التركيز على شباب العاصمة فحسب.