صالح : مصر من أكثر 20 دول جاذبة الاستثمارات الأجنبية

قال أسامة صالح، وزير الاستثمار والمناطق الحرة، ان مصر تعد هي أكثر الدول في المنطقة اجتذاباً للاستثمار بسبب مرونة مناخها الاستثماري، حيث نقدم للمستثمرين عدة أنظمة متنوعة بنظام ضريبي مرن , فهناك نظام المناطق الحرة ونظام المناطق الاقتصادية ونظام المناطق الاستثمارية التى تعمل بنظام الاستثمار الداخلى كما ان الوزارة نعمل على تذليل العقبات التى تواجه المستثمرين خاصة في الحصول على التراخيص. , حيث تعد من أكثر 20 دول جاذبة الاستثمارات الأجنبية .
واشار وزير الاستثمار خلال مؤتمر اليورومنى اليوم الى ان فرص الاستثمار الجديدة في مصر زادت بعد ثورة 25 يناير، حيث استقبلت مصر 350 زائر اجنبي منهم رؤساء ووزراء في الفترة الأخيرة بعد الثورة، مستشهدا بالمشرع الاستثماري الضخم مع شركة سامسونج والذي يهدف لإنشاء مصنع في مدينة بني سويف باستثمارات 5 مليار جنيه وقد تم اختيار السوق المصري بعد دراسة شاملة عن المنطقة شملت المغرب وجنوب أفريقيا وتركيا وفي النهاية تم الاتفاق على الاستثمار في صعيد مصر.
واضاف صالح ان وزارة الاستثمار تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل انعاش الاقتصاد وخلق فرص العمل في مجالات عديدة كالصناعة والزراعة والسياحة, مما يحقق التوازن بين تقليل معدلات الفقر والبطالة وسد العجز في الموازنة العامة.

واشار صالح الى ان إجمالي الناتج المحلي بلغ 2.2 % بنهاية يونيو 2012 . وتوقع ان يرتفع ليصل الى 7.5% بحلول 2016/2017 مما يخلق فرص عمل ويقلص نسب الفقر , مشير الى ان مؤشر الفقر ارتفع بنسبة 25.2% العام الجاري وسوف تعمل الوزارة على تقليصه ليصل إلى 20% بحلول 2016/2017 , وذلك من خلال زيادة فرص الاستثمار فى مصر .
وذكر صالح ان معدل البطالة وصل الى 12.6% في عام 2012ووبزيادة فرص الاستثمار وخلق فرص عمل حقيقية للشباب نتوقع تقليص معدل البطالة إلى 9.5% بحلول2016/2017
وبلغ إجمالي الدين المحلي مقارنة بإجمالي الناتج المحلي في 2012 : 85.1% وتعمل على تقليصه ليصل إلى 72% بحلول 2016/2017.

واضاف صالح أن المرحلة الحالية تشهد العديد من التحديات على راسها قطاع الاستثمار واستهداف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية للبلاد خلال الفترة المقبلة من اجل دعم الاستثمار الوطنى , لافتا الى انه تم وضع خطة متكاملة لدعم تشجيع واستقطاب الاستثمارات الاجنبية والعربية خاصة بعد عودة الاستقرار السياسي.
كما أكد الالتزام الحكومة بجميع التعاقدات والالتزامات الموقعة مع المستثمرين الأجانب