وزير الاستثمار: نسعى للوصول بنسبة الفقر إلى 20% والدين المحلى إلى 72% فى 2017

مصطفى عيد ومحمد سليمان :
قال أسامة صالح وزير الاستثمار أن مصر تعيش فى مرحلة من التحول الديمقراطى، والطريق إلى ذلك هو إعادة الهيكلة الاقتصادية، حيث تعد مصر من أكثر الدول فى المنطقة إجتذابا للاستثمار.
وأضاف الوزير خلال كلمته فى مؤتمر اليورومنى بالقاهرة صباح اليوم الثلاثاء ،قائلا " نأمل أن ندعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل إنعاش الاقتصاد وخلق فرص العمل فى مجالات عديدة كالصناعة والزراعة والسياحة ، فمصر تتمتع بموارد طبيعية وبشرية مما منحنا الثقة اعتمادا على رؤية طموحة لتحقيق التحدى الأكبر، وهو التوازن بين تقليل معدلات الفقر والبطالة، وسد العجز فى الموازنة العامة" .
وأوضح الوزير أن إجمالى الناتج المحلى بلغ 2.2 % فى نهاية يونيو 2012، متوقعا أن يرتفع ليصل إلى 7.5 % بحلول 2016 /2017، مما يخلق فرص عمل ويقلص نسب الفقر، حيث ارتفع مؤشر الفقر بنسبة 25.2 % العام الجارى، وسيتم العمل على تقليصه ليصل إلى 20 % بحلول 2016/ 2017 .
ونبه الوزير إلى أن معدل البطالة 12.6 % فى عام 2012 حيث تسعى الحكومة لتقليصه ليصل إلى 9.5 % بحلول 2017/2016 ، كما بلغ إجمالى الدين المحلى مقارنة بإجمالى الناتج المحلى فى عام 2012 نسبة 85.1 % ويتم العمل على تقليصه ليصل إلى 72% بحلول 2017/2016.
وأضاف أن الحكومة تعمل حاليا مع العديد من المستثمرين على ما يقرب من 128 مشروع استثمارى فى العديد من المجالات التى تشمل الزراعة والسياحة والصناعة ومعظمها من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن مصر تعد من أكثر 20 دولة جاذبة للاستثمارات الأجنبية على مستوى العالم.
وأشار إلى أن هناك 40 مشروعا كما أعلن وزير المالية يشترك فيه القطاعين العام والخاص فى مجالات السكك الحديدية والمدارس والمياه والصحة والمستشفيات والمرافق الأخرى بقيمة 8 مليار جنيه دولار، كما تعمل الحكومة حاليا على مشروعين ضخمين فى منطقة شرق التفريعة فى بورسعيد، مما يساعد على إعادة توزيع السكان فى مصر خلال خمسين عاما، وخلق 50 ألف فرصة عمل .
وأضاف وزير الاستثمار أن المشروع يشمل تشييد ميناء شرق بورسعيد ليكون أحد أهم موانئ البحر المتوسط على مساحة 17 ألف فدان، وتسعى الحكومة لأن يكون أكبر ميناء للنقل البحرى وخدمات التخزين والخدمات اللوجستية، كما تخطط الحكومة لإنشاء مدينة بورسعيد الصناعية على مساحة 40 كيلو متر مربع، والتى سوف تكون أحد أكبر المناطق الصناعية فى مصر للصناعات الثقيلة والخفيفة وصناعة الكيماويات والبتروكيماويات والزجاج والصناعات الغذائية.
وذكر الوزير أن هناك مخطط مستقبلى لإنشاء مشروع ضخم فى منطقة قناة السويس، كما يحظى صعيد مصر باهتمام خاص على صعيد التخطيط لعدد من المشروعات، منها إنشاء طريق سريع بين سوهاج وقنا والبحر الأحمر يمتد بمسافة 450 كيلو متر ليربط مناطق البحر الأحمر بصعيد مصر بما يساعد على إنشاء مدن وجامعات جديدة على مساحة 18 مليون كيلو متر مربع، بالإضافة لإنشاء طريق سريع يربط بين أسيوط وسوهاج والبحر الأحمر لدعم مشروعات الطاقة الشمسية وفرص الاستثمار الجديدة.
وأكد الوزير أن مصر استقبلت 350 زائر أجنبى منهم رؤساء ووزراء فى الفترة الأخيرة بعد الثورة، منوها إلى اختيار شركة سامسونج لمصر لإنشاء مصنع ببنى سويف باستثمارات 5 مليارات جنيه بعد دراسة شاملة عن المنطقة شملت المغرب وجنوب أفريقيا وتركيا ، وموضحا أن الوزارة تعمل حاليا على حل المشاكل القانونية مع المستثمرين فى مصر.
ولفت إلى أن على مصر أن تحل المشكلات المتعلقة بالعمالة، وأن تدعم القوانين العمل، والقيام بالتوازن بين متطلبات المستثمرين ومتطلبات العمالة، إذا أرادت أن تنافس بشكل جاذب للاستثمار بين دول المنطقة.
ونبه إلى أن الحكومة تمتلك نظرة مستقبلية لتحقيق العدالة الاجتماعية بالتعاون مع وزارة القوى العاملة، لحل مشاكل الإضرابات والاعتصامات ، كما تسعى الحكومة لخلق مشروعات إنمائية طويلة الأجل.