خبير: قانون الاستثمار الجديد يزيل مخاوف المستثمر الأجنبي في مصر

فؤاد حامد يوصي بإلغاء لفظ "مصادرات" من قانون الاستثمار الجديد

قال فؤاد حامد، الخبير الاستثماري، إن قانون الاستثمار الجديد، من شأنه إزالة كافة المخاوف بشأن الاستثمار في مصر، مشيراً إلى ضرورة إلغاء لفظ "مصادرات" من القانون الجديد على أن يكون للمحكمة البت في الأمور الخلافية بين المستثمر الأجنبي والدولة، الأمر الذي من شأنه خلق مناخ استثماري إيجابي وآمن، وفرص عمل لا حصر لها للشباب المصري.
وأشار حامد، إلى أن المؤتمر الاقتصادي المزمع انعقاده في شهر مارس المقبل، والذي شارك حامد في التسويق الدولي له؛ "بداية حقيقة لخفض معدلات البطالة في مصر، إذ تم على اثره تقديم أكثر من 3000 دعوة للشركات الأجنبية للمشاركة فيه من بينهم أكثر 20 شركة كبرى إيطالية؛ للاستثمار في مصر سواء في مجال الطاقة، أو البنية التحتية، أو المشروعات الأخرى التي تتبناها الدولة في الفترة المقبلة، والتي تجذب عدد كبير من العمالة المصرية ومن ثم خفض معدل البطالة".
وأضاف حامد، أن الحكومة باتت تنتهج استراتيجيات جديدة للتواصل مع الشباب، لحل مشكلاتهم الوظيفية بطرق عملية، ويأتي في مقدمة هذه الاستراتيجيات إعلان الحكومة لإنشاء شركة "أيادي" لمكافحة البطالة في مصر، وتوفير فرص عمل للشباب عن طريق إنشاء بعض الشركات الاستثمارية.
وأوضح الخبير الاستثمار، أن نسبة القطاع العام بشركة "أيادي" لا تتعدى 20 % فقط، أما نسبة مساهمة القطاع الخاص بها فيبلغ نحو 80 % ومن ثم فإن استثمارات الشركة لن تتبع الأساليب البيروقراطية ذات الطابع المعقد مثل الشركات الحكومة التي اعتدناها، بالإضافة إلى أن رأس مال هذه الشركة يبلغ نحو 10 مليارات جنيه، وتوفر نحو 500000 فرصة عمل للشباب في الفترة المقبلة.
ولفت حامد، إلى جهود الدولة للتواصل مع الشباب، موضحاً أن الدولة هيأت للشباب في الفترة الماضية المناخ المناسب للمشاركة في العمل السياسي، بالسماح لهم بالانضمام للقوائم الانتخابية، ولو بنسب بسيطة، مشددًا على ضرورة تركيز الدولة على توظيف الشباب في كافة المحافظات.