القابضة للتشغيل "أيادي".. شراكة الحكومة والقطاع الخاص لخفض البطالة

العربي: 10 مليارجنيه رأس مال الشركة.. والدولة تساهم ب20%
خبراء: تقصير حكومي في تدريب العمالة.. والاستثمار هو الحل
معدل البطالة، مصطلح كثر تردده في الآونة الآخيرة، ويعني نسبة العاطلين عن العمل مقابل نظرائهم من قوى العمل الفعلية داخل المجتمع، ولعل تلك المشكلة من أهم تحديات الاقتصاد المصرى الآن، وعلي أساسه اندلعت ثورة 25 يناير تحت شعار "عيش حرية عدالة اجتماعية"، منذ 4 سنوات دون تحقيق أهدافها، فمعدل التعطل عن العمل وصل إلي 13.3% خلال النصف الثاني من العام المالي الجاري، رغم تحسنه بشكل طفيف جدا وبفارق0.1% فقط خلال الربع الأول من العام ذاته، ومقارنة ب 11.9% خلال الربع الأول من العام المالي 2011/2012 عقب ثورة 25 يناير، بزيادة بلغت 1.5%، طبقا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، الأمر الذي يلقي على الحكومة عبء تحقيق التنمية والحد من ظاهرة العنف والسخط المجتمعي خشية أن يتحول لثورات شعبية جديدة.
وفي إطار سعي الحكومة لحل مشكلة البطالة، أعلن الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إنشاء شركة قابضة للتشغيل برأسمال 10 مليارات جنيه بالمحافظات، باسم "أيادي"، تشارك فيها الحكومة ب20%، و80% للشركة والقطاع الخاص، بإدارة محترفة وضمن معايير الحوكمة العالمية وفصل ملكية المساهمين للشركة عن الإدارة لتحقيق الكفاءة، إذ إن دور الحكومة محفز وليس مزاحما.
وأضاف إنه تم البدء فى إجراءات تأسيس الشركة، ويمثل الجهات الرسمية فيها بنك الاستثمار القومي، وهيئة الأوقاف المصرية، وشركة البريد للاستثمار، وصندوق تحيا مصر، والصندوق الاجتماعي للتنمية، ويمثل القطاع الخاص بأكثر من شركة، وبعض الكيانات كاتحاد الصناعات المصرية، وجمعية شباب الأعمال، وشراكات مع اتحاد الغرف التجارية.
وعن معدل البطالة في مصر ومؤشره البياتي، كشفت بيانات البنك الدولي أن معدلات البطالة بنهاية 1972 كانت 1.5%، مقابل 5.2% مسجلة في عام 1980، وفى الفترة من عام 1981 حتي 1985 وصلت إلي 6.9%،
وفى دراسة أجراها الدكتور نبيل جامع، الأستاذ بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية، بعنوان "تشخيص وتحليل البطالة في مصر"، كشف أن معدلات التعطل عن العمل في فترة الستينات كانت ما بين 2 و3%، وفي الفترة من 1985 حتي عام 1995، تراجعت معدلات الهجرة بالتزامن مع أزمة حرب الخليج، ليرتفع معدل البطالة في عامي 1993 و1994 نحو 9.8%، أما عامي 2000 و2001 فقد انخفض المعدل إلى نحو 7.6%.
ووفقا للدراسة، ففي عام 1976 بلغ عدد الداخلين لسوق العمل 7.2 مليون شخص، وصل ل9.9 مليون عام 1983 و10.6 مليون عام 1991، أما عام 2000 فقد سجل معدل التوظف نحو 14.32 مليون، فيما وصل حجم المشتغلين عام 2005 إلي 14.94 مليون عامل، و أخيرا في عام 2010 وقبل اندلاع ثورة 25 يناير فقد وصل معدل التوظف ل13.834 مليون عامل ومنخفضا بفارق طفيف عن عام 2005.
الدكتور مصطفي النشراتي، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة مصر الدولية، قال إن مؤشرات البطالة حالياً تعتبر مستقرة إلي حد ما، موضحا أن السبب الرئيسي للبطالة الفجوة الشاسعة بين احتياجات سوق العمل وخريجي الجامعات خصوصاً الكليات النظرية.
وأضاف أن آليات التشغيل تتطلب وجود برامج معينة للتوظف وهي غير موجودة بسبب التقصير الحكومي، وعدم وجود ما يسمي ببرامج التدريب التحويلي، أو الاهتمام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر باعتبارها تمتص البطالة.
وطالب النشراتى الدولة بعدم التوسع في تخريج تخصصات لا يحتاجها سوق العمل حتي لا تتفاقم.
أما الدكتور فخري الفقي، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والمسؤول السابق بصندوق النقد الدولي بمكتب القاهرة، فقال إن معدلات البطالة كانت تتزايد بمتوسط سنوي نسبته 7% و9%، إلا أنها بعد الثورة تفاقمت ووصلت إلي 13.5% بما يعني وجود أكثر من 3.6 مليون عاطل من إجمالي قوي العمل المقدرة ب27 مليون شخص من القادرين والراغبين في العمل، موضحاَ أن معدلات البطالة لها أبعاد اقتصادية مقيدة للتنمية، بخلاف المشكلات الاجتماعية التي تسببها بداية من الآثار النفسية للفئات المتعطلة والتي تصل إلي حد التذمر وحالة عدم الرضاء علي النظام السياسي بشكل عام.
وأضاف: لعل أبرز أسباب ثورتي 25 يناير و30 يونيو كانت ارتفاع معدلات البطالة، مشيراً إلي أن زيادتها سبب دائم في حدوث الثورات المجتمعية، وعلي الحكومة الانتباه لذلك، مؤكدا أن الاقتصاد يتآكل بسبب زيادة السكان بمعدلات نمو سنوي تصل ل2% مما يعيق أي فرصة للنمو أو تحسن مستوى المعيشة للأفراد، ويكون عاملا مساعدا علي زيادة الفقر.
وقال الفقي، إن البطالة لها أشكال وأنواع مختلفة بداية من البطالة الاختيارية أو الحميدة وهي لا تشكل خطرا علي المجتمع نظراً لأن المتعطل يكون راغبا فيها لتحسين مستواه الاجتماعي بالبحث عن عمل أفضل يتلائم مع إمكانياته، ومتوسطها يتراوح بين 3 شهور حتي عام، أما البطالة الهيكلية فتعرف بأنها عدم توفير معلومة للتوظف بالنسبة للمتعطل، وكذلك الموسمية التي ترتبط بتوقيت معين وهي توجد بالقطاع الزراعي، وأخيراً البطالة الضارة وهي تعتبر خطيرة نظرا لأن المتعطل يكون مجبراً عليها وآثارها تكون مضرة.
واقترح الفقي، أن يتم الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ونشر مكاتب العمل في المحافظات، وكذلك مكاتب إلحاق العمالة للداخل التابعة للقطاع الخاص، من خلال توفير المعلومات بشأن فرص وإعلانات التوظف داخل مصر، بجانب الاهتمام ببرامج التدريب والتأهيل خصوصا في مراحل التعليم الفني.
وشدد الفقي، علي ضرورة تدخل الحكومة للعمل علي تشجيع الاستثمار وتهيئة المناخ المحفز له داخل الدولة، مشيراً إلي أن مصر بصدد تنظيم مؤتمر القمة الاقتصادي خلال مارس المقبل، وبالتالي تعتبر فرصة كبيرة للترويج للمشروعات الاستثمارية لتحقيق معدلات نمو مأمولة من جهة، وخفض معدلات البطالة المخيفة من جهة أخري.