واشنطن بوست: قرار أوباما بتصدير طائرات بلا طيار تصب في صالح الدول الحليفة

رأت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن إعلان الحكومة الأمريكية عن سياستها الجديدة بالسماح بتصدير طائرات مسلحة بدون طيار لأول مرة وعلى نطاق واسع تمثل خطوة مهمة في تزويد الدول الحليفة بأسلحة أصبحت ركنا أساسيا في استراتيجية الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب إلا أن قدرة التحكم فيها عن بعد للقتل يثير جدلا واسع النطاق.
وذكرت الصحيفة الأمريكية على موقعها الإلكتروني أن السياسة الجديدة التي تم الإعلان عنها مساء أمس الثلاثاء عقب مناقشات داخلية طويلة، هي بمثابة خطوة مهمة في سياسة التسليح الأمريكية في وقت يطالب فيه حلفاء الولايات المتحدة من إيطاليا إلى تركيا إلى دول منطقة الخليج العربي بتزويدهم بمثل هذه الطائرات وهو أيضا إشارة بإعطاء الضوء الأخضر لشركات الدفاع الأمريكية التي تسعى جاهدة لتأمين حصة أكبر من سوق الطائرات بدون طيار في السوق العالمي المتنامي.
وأضافت "غير أنه في انعكاس للحساسية المحيطة بمبيعات التكنولوجيا الخطيرة إلى الدول الحليفة، وبعضها لديها سجلات مثيرة للقلق في انتهاك حقوق الإنسان والحريات السياسة، تضع السياسة الجديدة مبادئ يجب على الحكومات الأجنبية تبنيها لاستلام الطائرات".
ونقلت عن مسئول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية - لم يكشف هويته - إن "التكنولوجيا وجدت لتبقى.. ومن مصلحتنا أن يكون لنا حلفاء وشركاء بعينهم مسلحين بشكل مناسب".
وأشارت الصحيفة إلي أن السياسة الجديدة تعتبر عملا دقيقا لحفظ التوازن للبيت الأبيض بقيادة أوباما، والذي سعى للارتقاء بحقوق الإنسان في سياسته الخارجية غير أنه كان الأكثر استخداما للضربات الجوية التي تنفذها طائرات بدون طيار أكثر من أية إدارة أمريكية أخري على مر التاريخ، لافتة إلي أن الضربات، التي شنتها وزارة الدفاع الأمريكية ووكالة الاستخبارات المركزية، أصبحت جزءا أساسيا من جهود الولايات المتحدة ضد العناصر المسلحة في دول مثل أفغانستان والعراق وباكستان والصومال وسوريا واليمن.
وأوضحت أنه على الصعيد العالمي، يوجد عدد قليل من البلاد - بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل والصين - تقوم بالفعل بتشغيل طائرات بدون طيار خاصة بها.
ونقلت واشنطن بوست عن مسئولين أمريكيين أن "واشنطن باعت طائرات مسلحة بدون طيار فقط لبريطانيا حتى الآن، وباعت طائرات بدون طيار عسكرية غير مسلحة، تستخدم في المقام الأول للعمليات الاستخباراتية، لعدد كبير من البلاد، بما في ذلك حلفاء الناتو مثل فرنسا وإيطاليا".
وأضاف المسئولون أنه "بموجب القواعد الجديدة، التي لا تزال سرية، سيتم فحص طلبات الحكومات الأجنبية لشراء هذه الطائرات بلا طيار كل حالة على حده، وبالإضافة إلى الضوابط التي تحكم جميع المبيعات العسكرية، فإن بيع الطائرات المسلحة بدون طيار ستخضع لقواعد حقبة الحرب الباردة وهو ما يعنى أن الحكومات الأجنبية سوف تضطر إلى تقديم حجة قوية للحصول على هذه الطائرة".
وتابعوا أنه "يجب أيضا على الحكومات الأجنبية أن توافق على مجموعة من مبادئ "الاستخدام الملائم" التي وضعتها الولايات المتحدة، من خلال التعهد باستخدام الطائرات بدون طيار للدفاع الوطني أو الحالات الأخرى التي يسمح فيها باستخدام القوة بموجب القانون الدولي.
ويشير ملخص سري للسياسة الجديدة إلى أنه لن يتم استخدام الطائرات بدون طيار لإجراء عمليات مراقبة غير قانونية أو لاستخدام القوة بشكل غير قانوني ضد سكانها المحليين.
ومن بين شروط استلام هذه الطائرات أيضا قبول الحكومات الأجنبية لمراقبة محتملة للولايات المتحدة لاستخدامات الطائرات بدون طيار.
وتغطي هذه السياسة الجديدة على حد سواء كل ما يتعلق بالطائرات بدون طيار المسلحة وغير المسلحة وهي مبنية على تحديث إدارة أوباما العام الماضي لقواعد نقل الأسلحة التقليدية، الذي يؤكد على حماية حقوق الإنسان أثناء اتخاذ قرارات تتعلق بمبيعات الأسلحة.
ومع ذلك قد تثير مثل هذه السياسة الجديدة المزيد من المخاوف لدى جماعات حقوق الإنسان، التي تؤكد دائما أن الضربات الموجهة عن بعد تسببت في قتل مدنيين ولم يكن هناك مساءلة مناسبة في الولايات المتحدة.
وقد تواجه السياسة الجديدة بعض المعارضة في الكونجرس، فعلى غرار كل مبيعات الأسلحة الرئيسية، ستخضع صادرات الطائرات بدون طيار التي تفوق قيمة محددة بالدولار لإشعار من الكونجرس، وهو ما يعطي النواب فرصة لعرقلة بعض الصفقات إذا كانت لديهم بعض المخاوف.