خطة حكومية لتطوير التجارة الداخلية توفر 4 مليون فرصة عمل

أكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن مشروع مدينة التجارة والتسوق الذي سيتم إقامته بالقرب من محور قناة السويس هي من المشروعات القومية الهامة وأحد أقطاب النمو لمصر، وتهدف إلى جذب الاستثمارات الخارجية لتوفير ملايين من فرص العمل للحد من البطالة ودفع عجلة النمو وتنشيط الاقتصاد القومي وتضع مصر في مصاف الدول العالمية الجاذبة للاستثمار.
وفقًا لبيان لوزارة التموين اليوم الخميس تلقى مصراوي نسخة منه، جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية لاعتماد الميزانية لعام (2014 - 2015)، والموازنة التقديرية لعام (2015 - 2016).
وتتضمن الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل قيام الجهاز بتنفيذ خطة الدولة لتطوير التجارة الداخلية بمصر بإقامة مراكز تجارية ومناطق لوجستية وسلاسل تجارية وأسواق حديثة وتطوير الأسواق العشوائية والتي توفر السلع والمواد الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة و4 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وكشفت عن أن ذلك سيتم عن طريق زيادة الاستثمارات في مجال التجارة الداخلية من 7.8 مليار جنيه إلى 50 مليار جنيه من خلال تعزيز عملية الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع ودعم المستثمرين الجادين في عملية الاستثمار.
وتتضمن الأراضي التي يمتلكها جهاز تنمية التجارة الداخلية وسيتم الاستثمار فيها 46 فدانًا بالدقهلية، و82 فدانًا بالغربية، و96 فدانًا بالبحيرة، و43 فدانًا بالمنطقة الصناعية ببني سويف، و26 فدانًا بالأقصر، و16 فدانًا بالفيوم، و25 فدانًا بأسيوط، و63 فدانًا بالمنطقة الصناعية ببورسعيد، و120 فدان بأسوان الجديدة، و50 فدانًا بأبو خليفة بالإسماعيلية، و100 فدان بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية، و12 فدانًا بالزقازيق.
واستعرض الاجتماع الذي حضره أعضاء اللجنة الاستشارية لمدينة التجارة والتسوق الخطوات الفنية لمدينة التجارة التي يتولاها جهاز تنمية التجارة الداخلية حيث تقام على مساحة 4 ملايين و200 ألف متر مربع تزيد إلى 16 مليون متر مربع باستثمارات تقدر بنحو 40 مليار جنيه، وتوفر 500 ألف فرصة عمل.
وتشمل المدينة نماذج من الأحياء العالمية الشهيرة ومحلات لبيع الماركات العالمية من كافة السلع، وديزني لاند، ومنتجع صحي عالمي، ومرسي لليخوت، ومناطق سكنية من المستوى الفاخر وحتي العادي، ومناطق استثمارية بجانبها.
وأكد وزير التموين خلال الاجتماع أن هناك عروضًا كثيرة من مستثمرين عرب من الإمارات والكويت والسعودية، ومن عدة دول وشركات عالمية للمشاركة والاستثمار في مشروع مدينة التجارة والتسوق نظرًا للعوائد الاقتصادية الكبيرة لهذا المشروع.