وزير التموين: زيادة الاستثمارات في التجارة الداخلية إالي 50 مليار جنيه

أكد د.خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مشروع مدينة التجارة والتسوق التي سيتم إقامتها بالقرب من محور قناة السويس هي من المشروعات القومية الهامة وأحد أقطاب النمو لمصر.
وتهدف تلك المشروعات إلي جذب الاستثمارات الخارجية لتوفير ملايين من فرص العمل للحد من البطالة ودفع عجلة النمو وتنشيط الاقتصاد القومي وتضع مصر في مصاف الدول العالمية الجاذبة للاستثمار.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية لاعتماد الميزانية لعام 2014- 2015 والموازنة التقديرية لعام 2015 - 2016 والتي تتضمن قيام الجهاز بتنفيذ خطة الدولة لتطوير التجارة الداخلية بمصر بإقامة مراكز تجارية ومناطق لوجستية وسلاسل تجارية وأسواق حديثة وتطوير الأسواق العشوائية والتي توفر السلع والمواد الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة و4 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وذلك عن طريق زيادة الاستثمارات في مجال التجارة الداخلية من 7 مليار و800 مليون جنيه إلي 50 مليار جنيه من خلال تعزيز عملية الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع ودعم المستثمرين الجادين في عملية الاستثمار.
وتتضمن الأراضي التي يمتلكها جهاز تنمية التجارة الداخلية وسيتم الاستثمار فيها 46 فدان بالدقهلية و82 فدان بالغربية و96 فدان بالبحيرة و43 فدان بالمنطقة الصناعية ببني سويف و26 فدان بالأقصر و16 فدان بالفيوم و25 فدان بأسيوط و63 فدان بالمنطقة الصناعية ببورسعيد و120 فدان بأسوان الجديدة و50 فدان بأبو خليفة بالإسماعيلية و100 فدان بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية و12 فدان بالزقازيق.
وأستعرض الاجتماع الذي حضره أعضاء اللجنة الاستشارية لمدينة التجارة والتسوق الخطوات الفنية لمدينة التجارة التي يتولاها جهاز تنمية التجارة الداخلية حيث تقام علي مساحة 4 ملايين و200 ألف متر مربع تزيد إلي 16 مليون متر مربع باستثمارات تقدر بنحو 40 مليار جنيه وتوفر 500 ألف فرصة عمل وتشمل نماذج من الأحياء العالمية الشهيرة ومحلات لبيع الماركات العالمية من كافة السلع وديزني لاند ومنتجع صحي عالمي ومرسي لليخوت ومناطق سكنية من المستوي الفاخر وحتى العادي ومناطق استثمارية بجانبها.
وأكد د.خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال الاجتماع أن هناك عروض كثيرة من مستثمرين عرب من الإمارات والكويت والسعودية ومن عدة دول وشركات عالمية للمشاركة والاستثمار في مشروع مدينة التجارة والتسوق نظرا للعوائد الاقتصادية الكبيرة لهذا المشروع.
أكد د.خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مشروع مدينة التجارة والتسوق التي سيتم إقامتها بالقرب من محور قناة السويس هي من المشروعات القومية الهامة وأحد أقطاب النمو لمصر.
وتهدف تلك المشروعات إلي جذب الاستثمارات الخارجية لتوفير ملايين من فرص العمل للحد من البطالة ودفع عجلة النمو وتنشيط الاقتصاد القومي وتضع مصر في مصاف الدول العالمية الجاذبة للاستثمار.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية لاعتماد الميزانية لعام 2014- 2015 والموازنة التقديرية لعام 2015 - 2016 والتي تتضمن قيام الجهاز بتنفيذ خطة الدولة لتطوير التجارة الداخلية بمصر بإقامة مراكز تجارية ومناطق لوجستية وسلاسل تجارية وأسواق حديثة وتطوير الأسواق العشوائية والتي توفر السلع والمواد الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة و4 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وذلك عن طريق زيادة الاستثمارات في مجال التجارة الداخلية من 7 مليار و800 مليون جنيه إلي 50 مليار جنيه من خلال تعزيز عملية الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع ودعم المستثمرين الجادين في عملية الاستثمار.
وتتضمن الأراضي التي يمتلكها جهاز تنمية التجارة الداخلية وسيتم الاستثمار فيها 46 فدان بالدقهلية و82 فدان بالغربية و96 فدان بالبحيرة و43 فدان بالمنطقة الصناعية ببني سويف و26 فدان بالأقصر و16 فدان بالفيوم و25 فدان بأسيوط و63 فدان بالمنطقة الصناعية ببورسعيد و120 فدان بأسوان الجديدة و50 فدان بأبو خليفة بالإسماعيلية و100 فدان بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية و12 فدان بالزقازيق.
وأستعرض الاجتماع الذي حضره أعضاء اللجنة الاستشارية لمدينة التجارة والتسوق الخطوات الفنية لمدينة التجارة التي يتولاها جهاز تنمية التجارة الداخلية حيث تقام علي مساحة 4 ملايين و200 ألف متر مربع تزيد إلي 16 مليون متر مربع باستثمارات تقدر بنحو 40 مليار جنيه وتوفر 500 ألف فرصة عمل وتشمل نماذج من الأحياء العالمية الشهيرة ومحلات لبيع الماركات العالمية من كافة السلع وديزني لاند ومنتجع صحي عالمي ومرسي لليخوت ومناطق سكنية من المستوي الفاخر وحتى العادي ومناطق استثمارية بجانبها.
وأكد د.خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال الاجتماع أن هناك عروض كثيرة من مستثمرين عرب من الإمارات والكويت والسعودية ومن عدة دول وشركات عالمية للمشاركة والاستثمار في مشروع مدينة التجارة والتسوق نظرا للعوائد الاقتصادية الكبيرة لهذا المشروع.