الرقابة المالية: التمويل العقاري للوحدات مساحة (66 - 86 متر) تكاد تختفي

أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن نشاط التأجير التمويلي شهد نمواً كبيراً حيث ارتفعت قيمة عقود التأجير التمويلي منذ بداية 2014 حتى نهاية نوفمبر بنسبة 33 بالمئة حيث بلغت نحو 6 مليارات جنيه مقابل 4.5 مليارات جنيه لنفس الفترة من عام 2013.
ووفقًا لبيان للهيئة اليوم الثلاثاء نشرته على موقعها الإلكتروني، أكد رئيس الهيئة أن نشاط التأجير التمويلي شهد نمواً كبيراً خلال 2014، حيث تصدر نشاط العقارات والأراضي قائمة التصنيفات مسجلاً 2.4 مليار جنيه بنسبة 40 بالمئة من إجمالي النشاط.
واحتل نشاط سيارات النقل المركز التاني باستحواذه على 18 بالمئة من إجمالي قيمة العقود والتي بلغت 1.1 مليار جنيه، وحل في الترتيب الثالث نشاط آلات ومعدات بقيمة عقود بلغت 796 مليون جنيه ونسبة نحو 13 بالمئة من إجمالي قيمة العقود خلال الفترة.
وقال سامي إن شركة كوربليس اعتلت صدارة قائمة الشركات خلال الفترة محل الدراسة باستحواذها على حصة سوقية بلغت 16 بالمئة، تليها شركة انكوليس بحصة سوقية بلغت 15 بالمئة، وجاءت شركة "جي بي" في الترتيب الثالث بنسبة 13.2 بالمئة من إجمالي قيم العقود بالسوق حتى نهاية نوفمبر 2014.
وأضاف أنه فيما يخص نشاط التخصيم فبلغت قيمة الأوراق المخصمة 3.3 مليار جنيه خلال الفترة حتى نوفمبر2014، وكان حجم النشاط خلال عام 2013 بكامله 3.3 مليار جنيه، و1.3 مليار جنيه في عام 2012.
وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى الست شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 1.2 مليار جنيه في نهاية نوفمبر 2014، وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 74 بالمئة تخصيم محلي، و10 بالمئة استيراد، و16 بالمئة تخصيم تصدير.
وفي مجال التمويل العقاري بلغ التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري من أول العام وحتى نهاية نوفمبر 2014 ما قيمته 474.1 مليون جنيه مقابل 453 مليون جنيه خلال الفترة المناظرة من عام 2013 بمعدل زيادة 4.6 بالمئة.
وبلغ إجمالي حجم التمويل الممنوح من الشركات منذ بداية نشاط التمويل العقاري ما قيمته 4.76 مليار جنيه، ويمثل عدد المستثمرين في فئة الدخل 1750 جنيه شهريًا وأقل 14.4بالمئة من إجمالي عدد المستفيدين حتى نوفمبر من 2014، ويتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة حتى 86 متر مربع على نسبة 53.5 بالمئة من إجمالي عدد العقود.
ونوه شريف سامى إلى أن فئة المساحة (66 - 86 متر مربع) تكاد تتلاشى، حيث انخفضت إلى 1.1 بالمئة من إجمالي عدد المستثمرين الجدد "العقود الجديدة" من أول العام حتى نهاية نوفمبر 2014 بينما كانت تمثل 10.8 بالمئة خلال الفترة المناظرة من عام 2013.
وأشار إلى انخفاض النسبة التي تحتلها فئة الوحدات السكنية إلى 91.8 بالمئة من إجمالي قيمة التمويل العقاري الممنوح من أول العام حتى نهاية نوفمبر 2014 بعد أن كانت تمثل 99.3 بالمئة من إجمالي قيمة التمويل العقاري الممنوح خلال الفترة المناظرة من عام 2013.