الرقابة المالية: 6 مليارات جنيه حجم عقود التأجير التمويلي خلال 11 شهرًا

هيئة الرقابة المالية
أعلن شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن نشاط التأجير التمويلى شهد نموا كبيرا من بداية العام حتى نهاية نوفمبر الماضي فقد ارتفعت قيمة العقود بنسبة 33% لتبلغ نحو 6 مليارات جنيه مقارنة بنحو 4.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي .
وأشار، فى تصريحات له اليوم، إلى أن نشاط العقارات والأراضي تصدر قائمة التصنيفات مسجلا 2.4 مليار جنيه بنسبة 40% من إجمالي النشاط. تلاه في الترتيب نشاط سيارات النقل باستحواذه على 18% من اجمالى قيمة العقود والتي بلغت 1.1 مليار جنيه، وحل فى الترتيب الثالث نشاط آلات ومعدات بقيمة عقود بلغت 796 مليون جنيه ونسبة نحو 13% من اجمالى قيمة العقود خلال الفترة.
وأوضح أن شركة كوربليس تصدرت قائمة الشركات العاملة بالقطاع باستحواذها على حصة سوقية بلغت 16%، تليها شركة انكوليس بحصة سوقية بلغت 15%، لتأتى شركة جى بى فى الترتيب الثالث بنسبة 13.2% من اجمالى قيم العقود بالسوق حتى نهاية نوفمبر 2014.
وأضاف سامى فيما يتعلق بنشاط التخصيم فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 3.3 مليار جنيه خلال الفترة حتى نوفمبر 2014 وكان حجم النشاط خلال عام 2013 بكامله 3.3 مليار جنيه و1.3 مليار جنيه فى عام 2012. وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى الستة شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 1.2 مليار جنيه فى نهاية نوفمبر 2014 وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 74% تخصيم محلى و10% استيراد و16% تخصيم تصدير.
وفي مجال التمويل العقاري بلغ التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري من أول العام وحتى نهاية نوفمبر 2014 ما قيمته 474.1 مليون جنيه مقابل 453 مليون جنيه خلال الفترة المناظرة من عام 2013 بمعدل زيادة 4.6% وبلغ إجمالي حجم التمويل الممنوح من الشركات منذ بداية نشاط التمويل العقاري ما قيمته 4.76 مليار جنيه، تمثل نسبة عدد المستثمرين في فئة الدخل 1750 جنيه شهريا وأقل 14.4% من إجمالي عدد المستفيدين حتى نوفمبر من 2014، ويتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة حتى 86 متر مربع على نسبة 53.5% من إجمالي عدد العقود.
ونوه سامى إلى أن فئة المساحة "66-86 م2″ تكاد تتلاشى، حيث انخفضت إلى 1.1% من إجمالي عدد المستثمرين الجدد " العقود الجديدة " من أول العام حتى نهاية نوفمبر 2014 بينما كانت تمثل 10.8% خلال الفترة المناظرة من عام 2013، وإلى انخفاض النسبة التي تحتلها فئة الوحدات السكنية إلى 91.8% من إجمالي قيمة التمويل العقاري الممنوح من أول العام حتى نهاية نوفمبر 2014 بعد أن كانت تمثل 99.3% من إجمالي قيمة التمويل العقاري الممنوح خلال الفترة المناظرة من عام 2013 .