"الرقابة المالية": عقود التأجير التمويلى 6 مليارات جنيه

أعلن شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن نشاط التأجير التمويلى شهد نمواً كبيراً من بداية العام حتى نهاية نوفمبر 2014 فقد ارتفعت قيمة العقود بنسبة 33% مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق ، حيث بلغت نحو 6 مليار جنيه مقارنةً بنحو 4.5 مليار جنيه حتى نهاية نوفمبر 2013.
وأوضح "شريف سامى" تصدر نشاط العقارات والأراضى قائمة التصنيفات مسجلاً 2.4 مليار جنيه بنسبة 40% من إجمالى النشاط. تلاه فى الترتيب نشاط سيارات النقل باستحواذه على 18% من إجمالى قيمة العقود والتى بلغت 1.1 مليار جنيه. وحل فى الترتيب الثالث نشاط آلات ومعدات بقيمة عقود بلغت 796 مليون جنيه ونسبة نحو 13% من إجمالى قيمة العقود خلال الفترة .
وأشار "رئيس الرقابة المالية" اعتلت صدارة قائمة الشركات خلال الفترة محل الدراسة شركة كوربليس باستحواذها على حصة سوقية بلغت16% ، تليها شركة انكوليس بحصة سوقية بلغت 15% ، لتأتى شركة جى بى فى الترتيب الثالث بنسبة 13.2% من إجمالى قيم العقود بالسوق حتى نهاية نوفمبر 2014 .
وأضاف شريف سامى أنه فيما يخص نشاط التخصيم فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 3.3 مليار جنيه خلال الفترة حتى نوفمبر 2014 وكان حجم النشاط خلال عام 2013 بكامله 3.3 مليار جنيه و 1.3 مليار جنيه فى عام 2012. وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى الستة شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 1.2 مليار جنيه فى نهاية نوفمبر 2014.
هذا وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 74% تخصيم محلى و10% استيراد و16% تخصيم تصدير.
وفى مجال التمويل العقارى أوضح "شريف سامى " أن التمويل الممنوح من شركات التمويل العقارى بلغ من أول العام وحتى نهاية نوفمبر 2014 ما قيمته 474.1 مليون جنيه مقابل 453 مليون جنيه خلال الفترة المناظرة من عام 2013 بمعدل زيادة 4.6% . وبلغ إجمالى حجم التمويل الممنوح من الشركات منذ بداية نشاط التمويل العقارى ما قيمته 4.76 مليار جنيه. و تمثل نسبة عدد المستثمرين فى فئة الدخل 1750 جنيه شهريا وأقل 14.4% من إجمالى عدد المستفيدين حتى نوفمبر من 2014. ويتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة حتى 86 متر مربع على نسبة 53.5 % من إجمالى عدد العقود.
ونوه شريف سامى إلى أن فئة المساحة (66-86 م2 ) تكاد تتلاشى ، حيث انخفضت إلى 1.1% من إجمالى عدد المستثمرين الجدد " العقود الجديدة " من أول العام حتى نهاية نوفمبر 2014 بينما كانت تمثل 10.8% خلال الفترة المناظرة من عام 2013، وإلى انخفاض النسبة التى تحتلها فئة الوحدات السكنية إلى 91.8% من إجمالى قيمة التمويل العقارى الممنوح من أول العام حتى نهاية نوفمبر 2014 بعد أن كانت تمثل 99.3% من إجمالى قيمة التمويل العقارى الممنوح خلال الفترة المناظرة من عام 2013.