الرقابة المالية:6 مليارات جنيه حجم عقود التأجير التمويلى خلال 11 شهرا

أعلن شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن نشاط التأجير التمويلى شهد نموا كبيرا من بداية العام حتى نهاية نوفمبر الماضي فقد ارتفعت قيمة العقود بنسبة 33% لتبلغ نحو 6 مليارات جنيه مقارنة بنحو 5ر4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي .
وأشار، فى تصريحات له اليوم، إلى أن نشاط العقارات والأراضي تصدر قائمة التصنيفات مسجلا 4ر2 مليار جنيه بنسبة 40% من إجمالي النشاط. تلاه في الترتيب نشاط سيارات النقل باستحواذه على 18% من اجمالى قيمة العقود والتي بلغت 1ر1 مليار جنيه، وحل فى الترتيب الثالث نشاط آلات ومعدات بقيمة عقود بلغت 796 مليون جنيه ونسبة نحو 13% من اجمالى قيمة العقود خلال الفترة.
وأوضح أن شركة كوربليس تصدرت قائمة الشركات العاملة بالقطاع باستحواذها على حصة سوقية بلغت 16%، تليها شركة انكوليس بحصة سوقية بلغت 15%، لتأتى شركة جى بى فى الترتيب الثالث بنسبة 2ر13% من اجمالى قيم العقود بالسوق حتى نهاية نوفمبر 2014 .
وأضاف سامى فيما يتعلق بنشاط التخصيم فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 3ر3 مليار جنيه خلال الفترة حتى نوفمبر 2014 وكان حجم النشاط خلال عام 2013 بكامله 3ر3 مليار جنيه و 3ر1 مليار جنيه فى عام 2012. وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى الستة شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 2ر1 مليار جنيه فى نهاية نوفمبر 2014 وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 74% تخصيم محلى و10% استيراد و16% تخصيم تصدير.
وفى مجال التمويل العقاري بلغ التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري من أول العام وحتى نهاية نوفمبر 2014 ما قيمته 1ر474 مليون جنيه مقابل 453 مليون جنيه خلال الفترة المناظرة من عام 2013 بمعدل زيادة 6ر4% وبلغ إجمالي حجم التمويل الممنوح من الشركات منذ بداية نشاط التمويل العقاري ما قيمته 76ر4 مليار جنيه،تمثل نسبة عدد المستثمرين في فئة الدخل 1750 جنيه شهريا وأقل 4ر14 % من إجمالي عدد المستفيدين حتى نوفمبر من 2014. ويتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة حتى 86 متر مربع على نسبة 5ر53 % من إجمالي عدد العقود.
ونوه سامى إلى أن فئة المساحة (66-86 م2 ) تكاد تتلاشى ، حيث انخفضت إلى 1ر1% من إجمالي عدد المستثمرين الجدد " العقود الجديدة " من أول العام حتى نهاية نوفمبر 2014 بينما كانت تمثل 8ر10% خلال الفترة المناظرة من عام 2013، وإلى انخفاض النسبة التي تحتلها فئة الوحدات السكنية إلى 8ر91% من إجمالي قيمة التمويل العقاري الممنوح من أول العام حتى نهاية نوفمبر 2014 بعد أن كانت تمثل 3ر99% من إجمالي قيمة التمويل العقاري الممنوح خلال الفترة المناظرة من عام 2013 .