تلاوي: تنمية المجتمعات لا يقوم إلا بإحياء دور الاخصائي الاجتماعي

قالت ميرفت تلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن تنمية المجتمعات وبناءها لا يقوم إلا من خلال إحياء دور الإخصائيين الاجتماعيين سواء في تربية النشأ أو في المحاكم وفي جميع جهات الدولة، مؤكدة أن الاخصائيين الاجتماعيين لهم دور مهم في نهضة المجتمع لأنهم المسؤولين عن بناء الفرد الذي يتعامل مع القانون ويحترمه.
وأكدت تلاوي خلال كلمتها بورشة عمل بعنوان "اكسرى حاجز الهوان .. من حقك تعيشى في أمان"، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ورشة عمل تستهدف الأخصائيين الاجتماعيين بمحافظة الجيزة للتعرف على الأساليب العلمية للتعامل مع مشكلات التحرش، اليوم الثلاثاء، أن الإخصائي الاجتماعي في جميع دور العالم له دور هام جداً في المجتمع، مشددة عل أننا نحتاج هذا الدور أن يكون موجوداً في مصر.
وأشارت إلى أنه لا يصدر حكم محكمة في الخارج دون تقرير من الإخصائي الاجتماعي، مؤكدة أهمية أن تقوم كل الوزارات بتفعيل دور الإخصائيين الاجتماعيين للقضاء على سلبيات المجتمع.
ووجهت رئيس المجلس الشكر إلى محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، مشيرة إلى أن وزارته عليها عبء كبير في تخريج نشيئ سليم و في تنمية المجتمع والنهوض به.
وأكدت أن وجود أعداد كبيرة في الفصول المدرسية لا يسمح بوجود تعليم جيد وتقل قدرة التلاميذ على الاستيعاب والفهم، مشيرة إلى أهمية قضية تحديد النسل للنهوض بالمجتمع، حيث أن التوازن بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي ضروري للقضاء على العنف والجهل، بحسب قولها.
وفيما يتعلق بالعنف في المدارس، أكدت رئيس المجلس أنها مسألة خطيرة زادت حدتها في الثلاثة سنوات الأخيرة وهى ظاهرة مؤسفة تحتاج إلى اهتمام بالغ من قبل الدولة والمسئولين، مطالبة من الفتيات أن يكن أقوياء ويدافعن عن أنفسهن حتى لا يساعدن المخطئ على أن ينجو بفعلته، وأن لا يصمتن على الإهانه مهما كان الثمن.
وأشارت إلى أنه على المدارس دور في توعية الشباب أن فعل التحرش الجنسي يسيئ لصورة مصر أمام العالم مما يساهم في إنجاح المؤمرة التى تستهدف تغيير شخصية المواطن المصري.
من جانبه، أكد اللواء أبوبكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، اهتمام وزارة الداخلية بقضية العنف ضد المرأة والتحرش الجنسي والعنف في المدارس، مشيراً إلى أهمية دور المرأة في المجتمع حيث أنها تمثل أكثر من نصف المجتمع، فهى المسؤولة عن تربية النشئ الذي يحترم القانون والعادات والتقاليد حتى يصبحوا قوة فاعلة لصالح المجتمع.
وأكد أن قضية العنف ضد المرأة هى أهم مشكلة تواجه المرأة في جميع دول العالم، مشيداً بجهود الحركات التى تعمل في مجال حقوق الإنسان للحد من المشكلة حتى صدر إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 93 بشأن القضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة ،ورغم هذه الجهود مازالت الأرقام تشير الى تصاعد نسبة هذه الظاهرة في كافة المجتمعات.
وأوضح أن وزارة الداخلية فطنت إلى خطورة الظاهرة فقامت باستحداث شرطي متخصص في عام 2012 حيث تم انشاء إدارة خاصة داخل قطاع حقوق الإنسان والتواصل المجتمعي للجرائم النوعية التي تمارس ضد المرأة بالقرار الوزاري 2285 للعام 2013، وتضم مجموعة من الضابطات والضابطات النفسيات للتوفير الدعم اللازم للمجني عليهن.
وتتضمن ورشة العمل التعريف بالأساليب العلمية للتعامل مع مشكلات التحرش والعنف داخل المدارس، ودور الاخصائي الاجتماعي في الحد من ظاهرة العنف داخل المدرسة، ويحاضر خلالها أحمد زايد، أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعه القاهرة، واقبال السمالوطي، عميد كلية الخدمة الاجتماعية سابقاً، والعقيد منال عاطف، ممثل وزارة الداخلية، وسامية قدري، استاذ علم الاجتماع جامعه عين شمس.