15 مليون جنيه للمرحلة الثالثة لإعادة بناء 376 منزلًا بالقرى الأولى بالرعاية في المنيا

أعلن اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا، تخصيص الصندوق الاجتماعي لمبلغ 15 مليون و850 ألف جنيه، لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع تأهيل الأسر الأولى بالرعاية، لإعادة تأهيل وبناء 376 منزلًا بعدد من قري مركز المنيا الأكثر احتياجا.
جاء ذلك خلال العرض الذي شهده المحافظ اليوم الثلاثاء، حول مشروع تأهيل الأسر الأولى بالرعاية، والذي يموله الصندوق الاجتماعي للتنمية
وقالت فايزة الطهناوى مدير عام المنطقة الخامسة للصندوق الاجتماعي، إن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في الجهاز المركزي للتعمير، تقوم بتنفيذ مشروع تأهيل الأسر الأولى بالرعاية، بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية، ويستهدف المشروع تأهيل نحو 6 آلاف منزل في 5 محافظات بالصعيد.
وأكد المحافظ أن هذا المشروع يأتي في إطار جهود الدولة لرفع المعاناة عن كاهل المواطن والارتقاء بمستوى المعيشة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، مطالبًا بضرورة تعميم المشروع على كافة مراكز المحافظة، وقال إنه سيخاطب العديد من الجهات لتوفير التمويل المطلوب لتغطية تكلفة المشروع في مراكز المحافظة، وأكد أن المشروع له مردود اجتماعي واقتصادي هام، حيث يحدث طفرة في حياة الأسر البسيطة عبر تشغيل أصحاب البيوت أنفسهم في المشروع.
وأوضح العميد نهاد سالم مدير جهاز التعمير، أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى والثانية لمشروع تأهيل الأسر الأولى بالرعاية بإجمالي تكلفة تصل إلى 8 مليون و750 ألف جنيه، لإعادة تأهيل وبناء 222 منزلًا بمركز ملوي تضم قرى تندة - الروضة - نواي - البرشا - قلندول- دروة- معصرة ملوي - تونة الجبل - العرين البحري - السواهجة، قصر هور - ابشادات - هور وابوقلته.
وأضاف ''تضم أعمال الترميم وإعادة البناء أعمال البياض، حفر ،ردم، سباكه ،كهرباء، أعمال صحية، خرسانة، بلاط وعزل وكذلك أعمال نجارة''.
من جانبه قال منتصر رشدي مدير مكتب الصندوق بالمنيا إن شروط ومعايير اختيار الأسر المستهدفة للمشروع تتضمن أن تكون الأولوية للأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي، وألا تجمع الأسره بين الترميم وتطوير المنازل وبين حصولها على شقة من شقق الأولى بالرعاية، ولا يزيد متوسط دخل الأسره عن ألف جنيه شهريا، ويكون المنزل ملك وليس إيجار إلى جانب أن يكون صاحب المنزل مقيم بالمنزل، والمنزل غير آيل للسقوط، ولا تزيد المساحة المطلوب ترميمها بالمنزل عن 80 متر مربع، وأن يثبت من المعاية الهندسية احتياج المنزل للترميم.