بالصور.. إعادة تأهيل وبناء 376 منزلا بتكلفة 15 مليون جنيه بالمنيا

أعلن اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا، عن تخصيص الصندوق الاجتماعي ل15 مليونا و850 ألف جنيه، وذلك لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع تأهيل الأسر الأولى بالرعاية، لإعادة تأهيل وبناء 376 منزلا بعدد من قرى مركز المنيا الأكثر احتياجًا.
جاء ذلك خلال العرض الذي شهده المحافظ اليوم حول مشروع تأهيل الأسر الأولى بالرعاية، والذي يموله الصندوق الاجتماعي للتنمية.
قالت فايزة الطهناوى، مدير عام المنطقة الخامسة للصندوق الاجتماعي، إن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في الجهاز المركزى للتعمير، تقوم بتنفيذ مشروع تأهيل الأسر الأولى بالرعاية، بتمويل من الصندوق الاجتماعى للتنمية، ويستهدف المشروع تأهيل نحو 6 آلاف منزل في 5 محافظات بالصعيد.
أكد المحافظ أن هذا المشروع يأتى في إطار جهود الدولة لرفع المعاناة عن كاهل المواطن والارتقاء بمستوى المعيشة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، مطالبًا بضرورة تعميم المشروع على كافة مراكز المحافظة، وقال إنه سيخاطب العديد من الجهات لتوفير التمويل المطلوب لتغطية تكلفة المشروع في مراكز المحافظة، وأكد أن المشروع له مردود اجتماعي واقتصادي مهم، حيث يحدث طفرة في حياة الأسر البسيطة عبر تشغيل أصحاب البيوت أنفسهم في المشروع.
أوضح العميد نهاد سالم، مدير جهاز التعمير، أنه تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية لمشروع تأهيل الأسر الأولى بالرعاية بإجمالي تكلفة تصل إلى 8 ملايين و750 ألف جنيه لإعادة تأهيل وبناء 222 منزلا بمركز ملوى تضم قرى تندة - الروضة - نواى - البرشا - قلندول- دروة - معصرة ملوى - تونة الجبل - العرين البحرى - السواهجة، قصر هور- إبشادات - هور وأبو قلتة.
وأضاف: "تضم أعمال الترميم وإعادة البناء وأعمال البياض، من حفر، وردم، وسباكة، وكهرباء، وأعمال صحية، وخرسانة، وبلاط وعزل وكذلك أعمال نجارة".
من جانبه، قال منتصر رشدى، مدير مكتب الصندوق بالمنيا، إن شروط ومعايير اختيار الأسر المستهدفة للمشروع تتضمن أن تكون الأولوية للأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعى وألا تجمع الأسرة بين الترميم وتطوير المنازل وبين حصولها على شقة من شقق الأولى بالرعاية ولا يزيد متوسط دخل الأسرة عن ألف جنيه شهريا، ويكون المنزل ملكا وليس إيجارًا، إلى جانب أن يكون صاحب المنزل مقيما بالمنزل وغير آيل للسقوط ولا تزيد المساحة المطلوب ترميمها بالمنزل عن 80 مترا مربعا، وأن يثبت من المعاينة الهندسية احتياج المنزل للترميم.