محافظ المنيا: 15 مليون جنيه لترميم 376 منزلاً بمشروع تأهيل الأسر

أعلن محافظ المنيا، اللواء صلاح الدين زيادة، عن تخصيص الصندوق الاجتماعي لمبلغ 15 مليون و850 ألف جنيه، لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع تأهيل الأسر الأولى بالرعاية، لإعادة تأهيل وبناء 376 منزلاً بعدد من قرى مركز المنيا الأكثر احتياجاً.
جاء ذلك؛ خلال العرض الذي شهده المحافظ الثلاثاء 9 ديسمبر، حول مشروع تأهيل الأسر الأولى بالرعاية، والذي يموله الصندوق الاجتماعي للتنمية.
وقالت فايزة الطهناوى، مدير عام المنطقة الخامسة للصندوق الاجتماعي، إن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة فى الجهاز المركزى للتعمير، تقوم بتنفيذ مشروع تأهيل الأسر الأولى بالرعاية، بتمويل من الصندوق الاجتماعى للتنمية، ويستهدف المشروع تأهيل نحو 6 آلاف منزل فى 5 محافظات بالصعيد.
أكد المحافظ أن هذا المشروع يأتى فى إطار جهود الدولة لرفع المعاناة عن كاهل المواطن والإرتقاء بمستوى المعيشة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، مطالباً بضرورة تعميم المشروع على كافة مراكز المحافظة.
وقال إنه سيخاطب العديد من الجهات لتوفير التمويل المطلوب لتغطية تكلفة المشروع في مراكز المحافظة، وأكد أن المشروع له مردود اجتماعي واقتصادي هام ،حيث يحدث طفرة في حياة الأسر البسيطة عبر تشغيل أصحاب البيوت أنفسهم في المشروع .
وأوضح العميد نهاد سالم، مدير جهاز التعمير، أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى والثانية لمشروع تأهيل الأسر الأولى بالرعاية باجمالي تكلفة تصل الى 8 مليون و750 ألف جنيه لإعادة تأهيل وبناء 222 منزلاً بمركز ملوى تضم قرى تندة- الروضة-نواى-البرشا-قلندول- دروة-معصرة ملوى-تونة الجبل-العرين البحرى-السواهجة ، قصر هور-ابشادات-هور وابو قلته.
أضاف تضم أعمال الترميم وإعادة البناء أعمال البياض ، حفر ،ردم ، سباكه ،كهرباء، أعمال صحية ،خرسانه ، بلاط وعزل وكذلك أعمال نجارة .
من جانبه؛ قال منتصر رشدى مدير مكتب الصندوق بالمنيا، إن شروط ومعايير اختيار الاسر المستهدفة للمشروع تتضمن أن تكون الاولوية للأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعى، وألا تجمع الأسرة بين الترميم وتطوير المنازل وبين حصولها على شقة من شقة الأولى بالرعاية ولا يزيد متوسط دخل الأسرة عن ألف جنية شهرياً.
بالإضافة إلى أن يكون المنزل ملك وليس مستأجراً إلى جانب أن يكون صاحب المنزل مقيم بالمنزل وغير آيل للسقوط ولا تزيد المساحة المطلوب ترميمها بالمنزل عن 80 متر مربع، وأن يثبت من المعاينة الهندسية احتياج المنزل للترميم.
أعلن محافظ المنيا، اللواء صلاح الدين زيادة، عن تخصيص الصندوق الاجتماعي لمبلغ 15 مليون و850 ألف جنيه، لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع تأهيل الأسر الأولى بالرعاية، لإعادة تأهيل وبناء 376 منزلاً بعدد من قرى مركز المنيا الأكثر احتياجاً.
جاء ذلك؛ خلال العرض الذي شهده المحافظ الثلاثاء 9 ديسمبر، حول مشروع تأهيل الأسر الأولى بالرعاية، والذي يموله الصندوق الاجتماعي للتنمية.
وقالت فايزة الطهناوى، مدير عام المنطقة الخامسة للصندوق الاجتماعي، إن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة فى الجهاز المركزى للتعمير، تقوم بتنفيذ مشروع تأهيل الأسر الأولى بالرعاية، بتمويل من الصندوق الاجتماعى للتنمية، ويستهدف المشروع تأهيل نحو 6 آلاف منزل فى 5 محافظات بالصعيد.
أكد المحافظ أن هذا المشروع يأتى فى إطار جهود الدولة لرفع المعاناة عن كاهل المواطن والإرتقاء بمستوى المعيشة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، مطالباً بضرورة تعميم المشروع على كافة مراكز المحافظة.
وقال إنه سيخاطب العديد من الجهات لتوفير التمويل المطلوب لتغطية تكلفة المشروع في مراكز المحافظة، وأكد أن المشروع له مردود اجتماعي واقتصادي هام ،حيث يحدث طفرة في حياة الأسر البسيطة عبر تشغيل أصحاب البيوت أنفسهم في المشروع .
وأوضح العميد نهاد سالم، مدير جهاز التعمير، أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى والثانية لمشروع تأهيل الأسر الأولى بالرعاية باجمالي تكلفة تصل الى 8 مليون و750 ألف جنيه لإعادة تأهيل وبناء 222 منزلاً بمركز ملوى تضم قرى تندة- الروضة-نواى-البرشا-قلندول- دروة-معصرة ملوى-تونة الجبل-العرين البحرى-السواهجة ، قصر هور-ابشادات-هور وابو قلته.
أضاف تضم أعمال الترميم وإعادة البناء أعمال البياض ، حفر ،ردم ، سباكه ،كهرباء، أعمال صحية ،خرسانه ، بلاط وعزل وكذلك أعمال نجارة .
من جانبه؛ قال منتصر رشدى مدير مكتب الصندوق بالمنيا، إن شروط ومعايير اختيار الاسر المستهدفة للمشروع تتضمن أن تكون الاولوية للأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعى، وألا تجمع الأسرة بين الترميم وتطوير المنازل وبين حصولها على شقة من شقة الأولى بالرعاية ولا يزيد متوسط دخل الأسرة عن ألف جنية شهرياً.
بالإضافة إلى أن يكون المنزل ملك وليس مستأجراً إلى جانب أن يكون صاحب المنزل مقيم بالمنزل وغير آيل للسقوط ولا تزيد المساحة المطلوب ترميمها بالمنزل عن 80 متر مربع، وأن يثبت من المعاينة الهندسية احتياج المنزل للترميم.