البترول: تحقيق عائدات مناسبة للدولة هدف إصدار قانون جديد للثروة المعدنية

أكد المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية أن الثروة المعدنية مازالت بكراً وجاذبة للعديد من الفرص الاستثمارية، مشيراً إلى أن القانون الساري حالياً والصادر عام 1956 لا يحقق العائدات المناسبة للدولة.
وأوضح الوزير خلال ندوة اليوم الثلاثاء تحت عنوان ''آفاق ومستقبل التعدين في مصر'' أن الهدف من إصدار القانون الجديد للثروة المعدنية ولائحته التنفيذية هو تحقيق عائدات مناسبة للدولة مقابل ما يتم استغلاله من ثروات تعدينية، وأن يكون نشاط الثروة المعدنية قاطرة للتنمية في المناطق النائية وهو بطبيعته مؤهل لذلك.
وأشار إلى أن من ضمن أهداف القانون أيضًا العمل على تحقيق أكبر قيمة مضافة من الثروات المعدنية والتوقف عن تصديرها في صورتها الخام والعمل على تصنيع هذه الخامات، وهو ما نص عليه دستور مصر الجديد، فضلاً عن تحقيق هدف استراتيجي متمثل في حماية الثروات المعدنية من التعديات وتقنينه بموجب تراخيص واتفاقيات صادرة بقانون، وأنه من خلال هذه المنظومة المتكاملة يتم توفير فرص عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة لأبناء مصر.
ولفت الوزير إلى أن الآليات التي تحقق الأهداف الاستراتيجية والتي تتمثل في استصدار القانون الجديد تعكس التطورات الحالية وتعظيم عائدات مناسبة للدولة من خلال تعديل رسوم الإيجارات والإتاوات للخامات التعدينية، بالإضافة إلى تطوير أداء هيئة الثروة المعدنية والتأكيد على استمرارها كهيئة علمية بحثية وتنامي دورها خلال الفترة القادمة.
ونبه إلى أن من ضمن هذه الآليات العمل على إنشاء كيانات اقتصادية بمشاركة القطاع الخاص الذي لديه القدرة المالية والفنية للقيام بالمشروعات التعدينية، بالإضافة إلى العمل على تطوير نموذج اتفاقيات البحث عن الثروات المعدنية بما يحقق أكبر عائد للدولة، والعمل على إنشاء مناطق صناعية متكاملة مثل مشروع المثلث الذهبي ليصبح مركزاً لتصنيع وإقامة صناعات على الخامات التعدينية المتاحة المحيطة بالمنطقة، فضلاً عن العمل على تدريب وإعداد كوادر لأنشطة الثروة المعدنية.
ونظم الندوة الجمعية العربية للتعدين والبترول بجمعية المهندسين المصرية بحضور الدكتور محمد رجائي الطحلاوي رئيس الجمعية، والدكتور إبراهيم زهران نائب رئيس الجمعية، والدكتور محمد الوجيه أمين صندوق الجمعية، والجيولوجي عمر طعيمة رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، والجيولوجي فكري يوسف وكيل وزارة البترول للثروة المعدنية، وعدد من الخبراء والمهتمين بمجال التعدين في مصر.
ومن جانبه، أوضح الجيولوجي عمر طعيمة دور هيئة الثروة المعدنية في دعم الاقتصاد المصري والمزايا النسبية التي يتمتع بها قطاع الثروة المعدنية الذي يتميز بثرواته العديدة والمتنوعة، وأهمية العمل على استفادة مصر من هذه الثروات حيث لا تتعد مساهمتها حالياً في الناتج القومي 0.4 بالمئة فقط.
وأشار إلى أن الهدف خلال الفترة القادمة هو زيادة هذه المساهمة لتصل إلى حوالي 5 بالمئة، فضلاً عن زيادة الاحتياطيات من مختلف الخامات التعدينية مع توفير خامات محلية بديلة عن المستورد، والعمل على جذب الاستثمارات المحلية والعالمية مع تعظيم دور القطاع الخاص.