أصدر المستشار محفوظ صابر وزير العدل، القرار رقم 5297 لسنة 2014، بتخويل بعض العاملين بجهاز حماية المستهلك صفة مأموري الضبط القضائي. وجاء نص القرار في مادته الأولى على منح وزير العدل العاملين بجهاز حماية المستهلك بصفتهم الوظيفية كل في دائه اختصاصاته صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك. وتتضمن القرار أسماء 12 موظف بجهاز حماية المستهلك الصادر لهم صفة الضبط القضائي وهم نبيل إلياس محمد إبراهيم، صالح فنجري الصغير، إبراهيم عصام الدين إبراهيم، عبد التواب شعبان عبد التواب، أحمد حسن محمد حسن، أحمد مصطفى عبدالله، مجدي جمال الدين محمود، إسماعيل محسن إسماعيل، أحمد شعبن علي، محمود إبراهيم عبد المطلب، محمد سعيد على إبراهيم، حسام عبد الموجود محمد .