أصدر المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، اليوم الأحد، القرار رقم 5297 لسنة 2014، بتخويل بعض العاملين بجهاز حماية المستهلك صفة مأموري الضبط القضائي. ونص القرار في مادته الأولى على منح وزير العدل العاملين بجهاز حماية المستهلك بصفتهم الوظيفية، كل في دائرة اختصاصاته، صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2006، بشأن حماية المستهلك. ويتضمن القرار أسماء 12 موظفا بجهاز حماية المستهلك الصادر لهم صفة الضبط القضائي، وهم نبيل إلياس محمد إبراهيم، صالح فنجري الصغير، إبراهيم عصام الدين إبراهيم، عبد التواب شعبان عبد التواب، أحمد حسن محمد حسن، أحمد مصطفى عبد الله، مجدي جمال الدين محمود، إسماعيل محسن إسماعيل، أحمد شعبان على، محمود إبراهيم عبد المطلب، محمد سعيد على إبراهيم، حسام عبد الموجود محمد.