أصدر المستشار نير عثمان، وزير العدل، قرارًا رقم 2389 لسنة 2014 بتخويل بعض العاملين بالإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية، صفة ''مأمور ضبط القضائي''. وجاء نص قرار وزير العدل في مادته الأولى ''بمنح بعض العاملين بالإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية بصفتهم الوظيفية، كلًا في دائرة اختصاصه ''صفة مأموري الضبط القضائي'' وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة . وجاء بالقرار أسماء العاملين الذين شملهم نص القرار، وهم اللواء أحمد محمود السيد حجازي، وكيل وزارة ورئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، عزت حسن عبده ''مفتش سياحة ''، حسن علي محمد أحمد '' مفتش سياحة '' ، محمود مصطفى النحاس ''مفتش سياحة '' ، مينا سعد فهمي ''مفتش سياحة '' ، رضوان عبد العزيز أحمد محمد ''مفتش سياحة ''، أحمد صلاح الدين عبد العليم محمد '' مفتش سياحة ''.