وزير الداخلية: هدفنا منع الجريمة.. وعلى الشرطي حُسن معاملة المواطنين

أكد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، أن قدرة الجهاز الأمني ومحددات نجاح أدائه يُقاس بكم ونوع المعلومات المتوفرة حول المخططات والأنشطة الإجرامية والضارة بأمن المجتمع وأمان مواطنيه، مشددًا على أن الهدف الأساسي للأجهزة الأمنية هو ضبط الجريمة ووأدها قبل ارتكابها وإحباط أى سلوك إجرامي يشكل تهديداً لأمن المجتمع، موضحًا أن هذا هو الهدف الذى تسعى إليه الأجهزة الأمنية لتحقيقه لتجنيب المجتمع شرور الإرهاب ومخاطر الجريمة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الوزير اليوم السبت، مع مديري إدارات البحث الجنائي، ومفتشي قطاعات الأمن الوطني والتفتيش والرقابة ومصلحة الأمن العام بمديريات الأمن، والقيادات الأمنية المعنية.
وأكد الوزير على احترام رجال الشرطة لنصوص وروح القانون في كافة المهام الموكلة لهم وحماية الحقوق والحريات والتزامهم بحسن معاملة المواطنين حال أداء المهام بالأكمنة ونقاط التفتيش والتعامل مع الجمهور بشكل يومي، والقيم الأخلاقية الحاكمة لعملهم وترسيخ فكرة التعامل مع المخالفين بالقانون دون تجاوز مع مراعاة البعد الإنساني أثناء تنفيذ القانون.
ووجه وزير الداخلية بمتابعة القيادات لتلك التعليمات باعتبارها جزءً من أسلوب العمل اليومي لكافة أعضاء هيئة الشرطة، مؤكدًا على ضرورة أن يقدم رجال الشرطة النموذج الذى يُحتذى به سلوكًا وأخلاقًا.
وأضاف الوزير على أن دور قطاع التفتيش والرقابة في متابعة أداء رجال الشرطة سواءً في مجال العمل التنفيذي أو رصد الواقع الانضباطي وسرعة التفاعل مع بلاغات وشكاوى المواطنين، مشيرًا إلى أن هذا الدور يُعد أحد الركائز التي تعتمد عليها الوزارة في تقييم وتطوير استراتيجيات العمل الأمني، مشددًا على أهمية متابعة الخدمات الميدانية لتصويب أوجه القصور.
وناقش الوزير خلال الإجتماع تطوير منظومة الأمن الجنائي من خلال تكثيف التواجد الأمني بأسلوب غير تقليدي بالشارع والتوسع في الحملات الأمنية المكبرة وتوجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإرهابية والإجرامية، مؤكدًا ضرورة الإحتفاظ برؤية أمنية شاملة للتحديات الحالية والمستقبلية واعتماد خطط أمنية تتوافق وتلك التحديات لمواجهة الظواهر السلبية التي يشهدها المجتمع مؤخرًا ومنها جرائم التحرش وسرقة التيار الكهربائي وتهريب المواد التموينية، وتشديد الإجراءات الأمنية على الموانئ والمنافذ الحيوية لمنع تسلل أو هروب العناصر الإرهابية أو تهريب الأسلحة والذخائر.
وشدد الوزير، على أهمية وضرورة متابعة وتنفيذ الأحكام القضائية لما لذلك من أهمية في ضبط إيقاع الحالة الأمنية بالبلاد وردع لكل من تسول له نفسه ارتكاب أي نوع من أنواع الجريمة، وتفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة المحاور والطرق ومواصلة استهداف عصابات سرقة السيارات والتعامل مع تلك العناصر بمنتهى الحزم والحسم.
وفى نهاية الاجتماع أكد وزير الداخلية مجددًا على رفع درجة التأمين لكافة المنشآت الشرطية والتعامل بمنتهى الحزم والحسم مع أى محاولة لتعطيل المرافق والطرق العامة والتحريض على مظاهر الإنفلات، مشيرًا إلى أن الأمن رسالة ومسئولية وتعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية هو الضمانة لعودة الاستقرار والقضاء على كافة مظاهر الجريمة.
من جانبهم أكد الحاضرون إصرارهم وعزمهم مواصلة الجهود والتضحيات في كافة المجالات الأمنية تحقيقًا لأمن الوطن وحماية مقدراته وتنفيذ خارطة طريقه المستقبلية.