رئيس وزراء اليابان يستعد لتنظيم انتخابات "مكلفة لها غايات"

اعلنت الحكومة اليابانية الاربعاء ان دعوة الناخبين الى مكاتب الاقتراع حق دستوري لرئيس الوزراء ومن الطبيعي استخدامه، وذلك ردا على الانتقادات التي تدين تنظيم "انتخابات مكلفة لها غايات".
وقرر شينزو ابي الثلاثاء ان يؤجل الى نيسان/ابريل 2017 زيادة في الضريبة كانت مقررة اصلا في اكتوبر المقبل وكذلك حل الجمعة مجلس النواب لاطلاق مساءلة حول برنامجه.
وقال ابي خلال مؤتمر صحافي ان "لاي قرار مرتبط بالنظام الضريبي تاثيرا كبيرا على حياة الافراد ويجب بالتالي ان يصادق عليه الناخبون".
وقال المتحدث باسم الحكومة يوشيهيدي سوغا الاربعاء خلال مؤتمره الصحافي الصباحي ان "حل مجلس النواب من صلاحية رئيس الوزراء التي ينص عليها الدستور وبالتالي من الطبيعي ان يستفتي رئيس الحكومة اراء المواطنين".
الا ان العديد من السياسيين وكاتبي المقالات بمن فيهم في معسكره يرون في هذه الخطوة خبثا اكثر من رغبة في احقاق عدالة.
ونقلت صحيفة مينيشي (يسار وسط) عن برلماني في الغالبية اليمينية قوله "انها انتخابات قررها شينزو ابي ينظمها شينزو ابي وتصب في مصلحة شينزو ابي".
وتتكرر باستمرار عبارة "انتخابات من دون سبب" وستبلغ كلفتها اكثر من 400 مليون يورو ستثقل كاهل دافعي الضرائب لتجديد مقاعد المجلس ال480.
وكتبت صحيفة اساهي شيمبون (يسار وسط) ان "تعديل الدستور لتاجيل الى ابريل 2017 بدلا من اكتوبر 2015 ثاني زيادة لضريبة القيمة المضافة سيمر بسهولة في البرلمان وينتهي الامر".
وخلص المعارضون الى ان السبب الحقيقي لحل مجلس النواب هو اعادة جدولة البرنامج الزمني الانتخابي للسماح لابي بالبقاء في منصبه واعطاء دفع للملفات السياسية التي تثير القلق الاكبر خصوصا حول الدفاع.
ويقول روبرت دوجاريتش مدير الدراسات الاسيوية في جامعة تمبل ان ابي "ليس لديه الكثير ليخسره ان لم يكن بعض المقاعد ولا يواجهه اي خصم قوي ليحل مكانه لا في صفوف المعارضة ولا حتى في صفوفه حزبه".
وتفيد استطلاعات الراي الاخيرة لقناة ان اتش كاي العامة ان الحزب الليبرالي الديموقراطي الذي يتزعمه ابي يحظى بدعم 36,6 بالمئة من الناخبين في حين ان خصمه الرئيسي الحزب الديموقراطي الياباني (يسار وسط) لا يحصل سوى على نسبة 7,9 بالمئة. اما الاحزاب الاخرى فتاكد لا تحصل على اي اصوات.
اما الناخبون الذين لا ينتمون الى اي حزب فهم كثيرون مع نسبة 40 بالمئة وفقا لاخر استطلاعات الراي لقناة ان اتش كاي لهذا الشهر.
وقال كاتب الافتتاحية في صحيفة مينيشي انه بما ان ابي تجرأ على دعوة الناخبين الى الاقتراع فلنستفد من هذه الفرصة "لنجعل هذا الاقتراع اقتراعنا" مع الحكومة او ضدها، مع مواصلة الاستراتيجية الاقتصادية التي لم تسمح باخراج البلاد من الانكماش او ضدها.
وطرح رئيس الوزراء نفسه السؤال الثلاثاء بالقول "هل علينا المضي قدما في هذا الاتجاه؟ اريد ان اعرف رأي المواطنين".
ويرى رئيس الوزراء الاسبق يوشيهيكو نودا القادم من يسار الوسط ان فشل هذه السياسة الاقتصادية تحديدا على المحك.
وقد تواجه المعارضة الضعيفة اصلا، صعوبة في تحويل هذا الاقتراع الى استفتاء حول استمرار ولاية ابي حتى وان استندت الى حجج مرتبطة بمسائل تثير الاستياء مثل رغبة الحكومة في اعادة تشغيل مفاعلات نووية -- التي تعارضها غالبية السكان -- واعادة تفسير احادية للدستور للسماح للجيش الياباني بالدفاع عن دولة حليفة في الخارج او حتى التفاوض بشان اتفاقات تجارية دولية.