اليابانيون اختاروا المحافظين في الانتخابات التشريعية

كشفت استطلاعات الرأي ان الحزب الليبرالي الديموقراطي اليميني فاز باغلبية مريحة في الانتخابات التشريعية التي جرت الاحد في اليابان ليعود الى الحكم بعد غياب دام ثلاث سنوات.
وفضل اليابانيون اعطاء فرصة اخرى لرئيس الوزراء السابق شينزو ابي لتطبيق اجندته المتشددة بشأن الامن واعادة الانتعاش الى الاقتصاد المتعثر، وتخلوا عن رئيس الوزراء الحالي يوشيهيكو نودا بعد ثلاث سنوات من توليه السلطة على راس الحزب الديموقراطي الياباني، بعد ان اخفق في تحقيق وعوده بالتغيير بعد اكثر من نصف قرن من حكم الليبراليين الديموقراطيين المتواصل.
واقر نودا الاحد بهزيمته في الانتخابات العامة، وقال انه قرر التنحي كزعيم للحزب الديموقراطي الياباني (يسار الوسط).
وصرح في مؤتمر صحافي "ساستقيل من زعامة الحزب الديموقراطي الياباني لانني اخذ هذه النتيجة على محمل الجد ..واريد ان اعتذر بشدة لعدم قدرتي على تحقيق نتائج".
الا انه قال ان انخفاض نسبة المشاركة وشكوى الناخبين من عدم وجود خيار حقيقي في الانتخابات، تشير الى ان النتيجة ليست مصادقة كاملة على الليبراليين الديموقراطيين.
واضاف "هذا لا يعني ان الحزب الليبرالي الديموقراطي استعاد الثقة الكاملة".
وقال "اعتقد ان هذه النتيجة تعني +لا+ للارتباك السياسي للحزب الديموقراطي الياباني. فالناس سيراقبون عن كثب ما اذا كان الحزب قادرا على ان يحقق توقعاته".
وتعهد ابي في حملته الانتخابية بتقوية دفاعات اليابان والوقوف في وجه الصين في النزاع حول السيادة على جزر متنازع عليها.
وعند ظهور النتائج اكد ابي على مواقفه السابقة. وقال "الصين تتحدى حقيقة ان الجزر هي اراض يابانية اصيلة .. وهدفنا هو وقف هذا التحدي. ولا نعتزم ان نجعل العلاقات تتدهور بشكل اكبر بين اليابان والصين".
وتعهد ابي (58 عاما)،الذي انتهت ولايته رئيسا للوزراء في 2006-2007 بطريقة مخزية، باصلاح الاقتصاد الياباني المتعثر بعد سنوات من الانكماش الذي زاد من سوئه ارتفاع سعر العملة الين الذي اثر سلبا على الصادرات.
كما عرض زيادة الانفاق على البنى التحتية في الوقت الذي تظل المناطق الشمالية الشرقية التي دمرها التسونامي على حالها.
وانتقد خصومه تلك الدعوات ووصفوها بانها عودة الى عملية البناء التي قادها الحزب في القرن الماضي وتركت في الارياف عدد كبيرا من الجسور غير المستخدمة والطرق التي لا تقود الى اي مكان.
واعلن تلفزيون اساهي استنادا الى نتائج رسمية واستطلاعات اجراها التلفزيون لدى الخروج من مراكز الاقتراع، ان الحزب الليبرالي الديموقراطي فاز ب 291 مقعدا، مقابل حصول الحزب الحاكم على 56 مقعدا.
ويتوقع ان يحصل الحزب الديموقراطي الياباني بالاضافة الى شريكه الاصغر في الائتلاف "نيو كوميتو" على اغلبية الثلثين في المجلس الذي يضم 480 نائبا،
وهو ما يكفي لتجاوز مجلس الشيوخ الذي لا يسيطر اي حزب على الغالبية فيه، بحسب تلفزيون اساهي.
ويرى المحللون ان فوز الحزب الديموقراطي الياباني كان متوقعا، بسبب خيبة امل اليابانيين من حكمه الذي استمر ثلاث سنوات.
وقد انتخب الحزب الديموقراطي على اساس وعود سخية من مجانية التعليم لتلاميذ المدارس وتعويضات عائلية وخفض الضرائب للشركات الصغيرة والمتوسطة وعدم زيادة الضريبة على المواد الاستهلاكية والغاء رسوم الطرق.
ورات الخبيرة تيتسورو كاتو في جامعة هيتوتسوباشي ان "النتائج اظهرت مدى خيبة الناخبين من الحزب الديموقراطي الياباني خلال السنوات الثلاث الماضية. انه ليس نجاحا ساحقا للحزب الليبرالي الديموقراطي ولكنها هزيمة ساحقة للحزب الديموقراطي الياباني".
وقال ان "ما يسمون بالناخبين غير المرتبطين باحزاب لم يكن لديهم حزب مفضل ينتخبونه. وحتى لو كان لديهم فان الناخبين منقسمون على انفسهم".
وفي اول انتخابات عامة منذ التوسانامي الذي دمر مفاعل فوكوشيما في اذار/مارس 2011، لعبت الطاقة النووية دورا كبيرا في هذه الانتخابات. ولكن عددا من الاحزاب الصغيرة التي وعدت بانهاء العهد النووي لم تكن مقنعة كثيرا.
ووعد الحزب الليبرالي الديموقراطي باعادة النظر في جميع المفاعلات النووية خلال ثلاث سنوات لاتخاذ قرار في امكانية اعادة تشغيلها.
وحصل حاكم طوكيو القومي السابق شينتارو اشيهارا الذي اثار سعيه لشراء الجزر المختلف عليها بين اليابان والصين توترا مع بكين، على مقعد كزعيم لثالث اكبر حزب في البلاد وهو حزب "استعادة اليابان" الذي حصل على ما بين 46 و61 مقعدا، بحسب التلفزيون، ما يمنحه من الوزن ما يكفي لاسماع صوته في البرلمان.
وساعد الاستياء العام من تدهور الوضع الامني بعد اطلاق كوريا الشمالية صاروخا مر فوق جزر اليابان الجنوبية الاسبوع الماضي اضافة الى دخول طائرة صينية الاجواء اليابانية، في تعزيز موقف اشيهارا وابي.
ومع فوز ابي الواضح في الانتخابات دعت وكالة الصين الجديدة الرسمية للانباء اليابان الى اعادة صياغة سياستها الخارجية.
وقالت "بدلا من التودد الى الاراء الداخلية المتشددة والقتال مع الجيران، يجب على القيادة اليابانية الجديدة ان تتخذ موقفا اكثر منطقية من السياسة الخارجية".
وبدت الهزيمة على نودا الذي اقر انه قاد حزبه الى الهزيمة.
وقال "لم نتكمن من تحقيق تطلعات الشعب عندما جئنا الى الحكومة في 2009".
واضاف "يجب ان يتحمل السياسيون مسؤولية النتائج. ان اكبر مسؤولية على مثل هذه الهزيمة الكبيرة تقع على عاتقي كزعيم للحزب".
وكان اكثر من مئة مليون ياباني دعيوا لانتخاب نوابهم البالغ عددهم 480 والذين سيختارون بدورهم رئيس وزراء لهذا البلد الذي يرتفع متوسط عمر سكانه باطراد والذي يعتبر قوة اقتصادية عظمى لكنه يشهد انكماشا.