بدء التصويت في الانتخابات التشريعية في اليابان وفوز مرجح للمحافظين

بدأ الناخبون اليابانيون صباح الاحد الادلاء باصواتهم لانتخاب مجلس نواب جديد في اقتراع تشريعي مبكر يتوقع ان يعود فيها محافظو الحزب الليبرالي الديموقراطي الى السلطة بعد ثلاث سنوات امضوها في معارضة حكومة يسار الوسط.
وفتحت مكاتب الاقتراع ابوابها في الساعة 07,00 (22,00 تغ السبت) كما افاد مسؤولون عن تنظيم الانتخابات.
وقال هؤلاء المسؤولون ان عمليات الفرز ستبدأ مساء فور اغلاق الصناديق في حين يتوقع ان تعلن كبريات القنوات التلفزيونية نتائج استطلاعات آراء الناخبين لدى الخروج من مراكز الاقتراع.
وتشير استطلاعات الرأي التي اجريت في الاسابيع الاخيرة الى ان الحزب الديموقراطي الياباني (يسار الوسط) الذي يتزعمه رئيس الوزراء يوشيهيكو نودا سيواجه هزيمة قاسية في الاقتراع.
وسيعاقب الحزب من قبل الناخبين الذين خاب املهم بسبب وعوده الكثيرة التي قطعها ولم ينفذ معظمها واصبحوا ينظرون باعجاب الى المحافظين في الحزب الليبرالي الديموقراطي بقيادة شينزو ابي.
وشينزو ابي معروف بانه من "الصقور" في السياسة الخارجية. وقد شغل منصب رئيس الحكومة لفترة قصيرة في 2006 و2007.
وخلال حملته، اكد ابي انه لا يعد بما لا يمكنه تنفيذه فعليا وخصوصا في المجال الاقتصادي بينما تواجه اليابان انكماشا مع ارفتاع سعر الين والركود الاقتصادي العالمي.
ودعي اكثر من مئة مليون ياباني لانتخاب نوابهم البالغ عددهم 480 والذين سيختارون بدورهم رئيس وزراء لهذا البلد الذي يرتفع متوسط عمر سكانه باطراد والذي يعتبر قوة اقتصادية عظمى لكنه يشهد انكماشا.
وتعاني اليابان ايضا من عجز دبلوماسي في مواجهة العملاق الصيني المجاور الذي تجري محاولات لاستمالته لكنه يثير خشية على الساحة الدولية.
ولم يحتج الحزب الديموقراطي الياباني (يسار الوسط) لاكثر من دورة تشريعية لينهار في انظار الذين انتخبوه قبل ثلاثة اعوام واعطوه 308 مقاعد في مجلس النواب.
وتناسى الحزب الدين الهائل الذي يتجاوز مئتين في المئة من اجمالي الناتج الداخلي وقطع وعودا سخية من ضمان مجانية التعليم لطلاب المرحلة الثانوية وتقديم تعويضات عائلية وخفض الضرائب للشركات الصغيرة والمتوسطة والامتناع عن زيادة رسوم الاستهلاك.
ويتنافس في الانتخابات 12 حزبا وخصوصا تشكيلات جديدة ما يعقد خيار الناخبين الذين كان ربعهم ما زال مترددا قبل فتح مراكز لاقتراع.