المركزي: 40.8 مليار جنيه ارتفاعًا بالسيولة المحلية في شهرين

كشف تقرير حديث للبنك المركزي المصري ارتفاع حجم السيولة المحلية بنهاية شهر أغسطس الماضي إلى 1.557 تريليون جنيه بزيادة 40.8 مليار جنيه بمعدل 2.7 بالمئة خلال شهري يوليو وأغسطس 2014.
وأظهر التقرير الشهري عن شهر أكتوبر الماضي، والذي نشره البنك المركزي على موقعه الإلكتروني اليوم الاثنين، أن الزيادة في السيولة المحلية خلال شهري يوليو وأغسطس 2014 انعكست على نمو المعروض النقدي بمقدار 15.3 مليار جنيه أي ما نسبته 3.7 بالمئة، وأشباه النقود بمقدار 25.5 مليار جنيه أي ما نسبته 2.3 بالمئة.
وأوضح أن الزيادة في المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 9.6 مليار جنيه أي ما نسبته 3.5 بالمئة، وارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بواقع 5.7 مليار جنيه أي ما نسبته 4.1 بالمئة، أما الزيادة في أشباه النقود فجاءت كمحصلة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 23.3 مليار جنيه بمعدل 2.7 بالمئة، والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 2.2 مليار جنيه بمعدل 0.9 بالمئة.
وارتفع صافي الأصول المحلية بمقدار 40.2 مليار جنيه بمعدل 2.9 بالمئة خلال شهري يوليو وأغسطس 2014، كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 41.1 مليار جنيه بمعدل 2.5 بالمئة من جهة، وارتفاع الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بنحو 0.9 مليار جنيه بمعدل 0.4 بالمئة من جهة أخرى.
وجاءت الزيادة في الائتمان المحلي كمحصلة لتصاعد صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 40.8 مليار جنيه، والمطلوبات من القطاع العائلي بمقدار 3.1 مليار جنيه، ومن قطاع الأعمال العام بمقدار 0.5 مليار جنيه، وتراجع المطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بمقدار 3.3 مليار جنيه.
كما ارتفع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 0.6 مليار جنيه بمعدل 0.5 بالمئة خلال شهري يوليو وأغسطس 2014، نتيجة لزيادة صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل 1.3 مليار جنيه، وتراجعه لدى البنوك بما يعادل 0.7 مليار جنيه.
وأشار التقرير إلى أن المركز المالي الإجمالي للبنوك (بخلاف البنك المركزي) ارتفع بنحو 74 مليار جنيه بنسبة 4.1 بالمئة خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين ليصل إلى 1.891 تريليون جنيه في نهاية أغسطس.
ولفت التقرير إلى ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 0.1 مليار جنيه خلال شهري يوليو وأغسطس 2014، واستأثر قطاع الأعمال الخاص على نحو 63.2 بالمئة من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية شهر أغسطس.
وحصل قطاع الصناعة على ما نسبته 35 بالمئة من أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية أغسطس 2014، يليه قطاع الخدمات بنسبة 24.6 بالمئة، ثم قطاع التجارة بنسبة 10.8 بالمئة، والزراعة بنسبة 1.2 بالمئة، أما القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلي) حصلت على ما نسبته 28.4 بالمئة.