كشف تقرير حديث للبنك المركزي المصري، تراجع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 11 مليار جنيه خلال شهر أغسطس بنسبة تراجع 7.54 بالمئة مقارنة بصافي الأصول نهاية شهر يوليو. وأظهر التقرير الشهري عن شهر أكتوبر الماضي - والذي نشره البنك المركزي على موقعه الإلكتروني اليوم الثلاثاء - ارتفاع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 11.6 مليار جنيه بمعدل 9.4 بالمئة خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين، مقارنة بارتفاعه خلال شهر يوليو الماضي فقط 22.6 مليار جنيه بنسبة 18.4 بالمئة. ويعود هذا التراجع إلى تراجع صافي الأصول الأجنبية خلال شهر أغسطس لدى البنوك بقيمة 11.4 مليار جنيه حيث ارتفع خلال شهري يوليو وأغسطس بما يعادل 5 مليار جنيه مقارنة بارتفاع 16.4 مليار جنيه خلال يوليو وحده، بينما ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي خلال أغسطس بقيمة 0.1 مليار جنيه، وخلال يوليو وأغسطس بما يعادل 6.6 مليار جنيه. وارتفع صافي الأصول المحلية بمقدار 21.8 مليار جنيه بمعدل 1.9 بالمئة خلال شهري يوليو وأغسطس 2013، كمحصلة لزيادة صافي الائتمان المحلي بمقدار 30.5 مليار جنيه بمعدل 2.3 بالمئة من جهة، وزيادة الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بنحو 8.7 مليار جنيه بمعدل 5.1 بالمئة من جهة أخرى. وجاءت الزيادة في الائتمان المحلي كمحصلة لتصاعد صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 30.8 مليار جنيه، والمطلوبات من قطاع الأعمال العام بمقدار 1.3 مليار جنيه، ومن القطاع العائلي بمقدار 0.3 مليار جنيه، في تراجعت المطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بمقدار 1.9 مليار جنيه. وأشار التقرير إلى ارتفاع حجم السيولة المحلية بنهاية شهر أغسطس الماضي إلى 1329.5 مليار جنيه بزيادة 33.4 مليار جنيه بمعدل 2.6 بالمئة خلال شهري يوليو وأغسطس2013. وأظهر أن الزيادة في السيولة المحلية خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين انعكست على نمو المعروض النقدي بمقدار 18.9 مليار جنيه أي ما نسبته 5.5 بالمئة، وأشباه النقود بمقدار 14.5 مليار جنيه أي ما نسبته 1.5 بالمئة. وأوضح أن الزيادة في المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 17.6 مليار جنيه أي ما نسبته 7.3 بالمئة، وارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بواقع 1.3 مليار جنيه أي ما نسبته 1.2 بالمئة، أما الزيادة في أشباه النقود فجاءت كمحصلة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 16.3 مليار جنيه بمعدل 2.2 بالمئة، والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 1.8 مليار جنيه بمعدل 0.8 بالمئة. وأشار التقرير إلى أن المركز المالي الإجمالي للبنوك (بخلاف البنك المركزي)، ارتفع بنحو 32 مليار جنيه بنسبة 2 بالمئة خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين ليصل إلى 1595.8 مليار جنيه في نهاية أغسطس. ولفت التقرير إلى ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 1.3 مليار جنيه بمعدل 0.2 بالمئة خلال شهري يوليو وأغسطس، واستأثر قطاع الأعمال الخاص على نحو 64.2 بالمئة من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية أغسطس الماضي. وحصل قطاع الصناعة على ما نسبته 34.7 بالمئة من أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية أغسطس 2013، يليه قطاع الخدمات بنسبة 26.4 بالمئة، ثم قطاع التجارة بنسبة 10.5 بالمئة، والزراعة بنسبة 1.1 بالمئة، أما القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلي) حصلت على ما نسبته 27.3 بالمئة. لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك...اضغط هنا