أعلن وزير العدالة الانتقالية، في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان، خلال جلسة المراجعة الدورية الشاملة بجنيف، إن مصر قررت تأجيل ردها على التعليقات التي طرحتها الدول المختلفة بخصوص حالة حقوق الإنسان في مصر، إلى مارس المقبل، قبل انعقاد الجلسة العادية للمجلس. وقال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، عبر تدوينة له على موقع تويتر، مساء الجمعة، إن مصر قررت دراسة التوصيات في مصر بتأني لتحدد التوصيات التي ستقبلها من ضمن 300 توصية هي إجمالي التوصيات التي تقدمت به الدول.