هل يفك الاقتصاد شفرة أزمة سد النهضة بين مصر وإثيوبيا؟

تسعى مصر إلى تعميق العلاقات الاقتصادية مع دول أفريقيا وبالأخص إثيوبيا، بالتوازي مع معالجة المشكلات السياسية وسد النهضة، فهل تسعى مصر إلى استخدام الاقتصاد كأحد العوامل الأساسية في إقامة علاقات سياسية قوية ومصالح مشتركة تستطيع من خلالها أن تواجه أي آثار سلبية قد تنتج عن سد النهضة وكل ماهو ضد مصر، واستعادة دورها الريادي في القارة؟.
اعتبر خبراء اقتصاد استطلع مصراوي رأيهم، أن بناء علاقات اقتصادية قوية مع دول أفريقيا أرضية جيدة للحلول السياسية وبناء موقف تصاعدي قوي لمصر من خلال مصالح مشتركة مع تلك الدول، ولكنهم في نفس الوقت استبعدوا أن يكون الهدف الأساسي لتحرك الحكومة نحو زيادة التعاون مع أثيوبيا ودول أفريقيا هو السياسة وإنما فتح أسواق وفرص لمصر فقط.
ويرى الخبراء أن العلاقات الاقتصادية قد تساعد في تقليل الأثر السلبي لسد النهضة الأثيوبي على مصر، أو مواجهة أية مشكلات سياسية قد تعكر صفو العلاقات بين البلدين، ولكن لا يعني ذلك أنه في حصول أي توتر سياسي بين أي دولة قد ينتج عنها وقف العلاقات الاقتصادية خصوصاً أن قارة أفريقيا مهمة لمصر اقتصادياً وسط معدلات نمو مرتفعة والثروات التي تحتويها القارة.
واتجهت الحكومة خلال الفترة الماضية إلى زيارات للعديد من الدول الأفريقية، وكان آخرها زيارة وزير الصناعة منير فخري عبد النور إلى إثيوبيا بحث خلالها إنشاء منطقة صناعية مصرية إثيوبية كبرى في أديس أبابا يقيمها القطاع الخاص وترافقها وتدعمها الحكومة.
أرضية جيدة ولكنه ليس المحرك الأساسي
ومن جانبه، اعتبر شريف الديواني، رئيس المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن وجود علاقات اقتصادية قوية مع الدول الأفريقية أرضية جيدة للحلول السياسية، ولكنه في نفس الوقت يرى أن المحرك الأساسي لمصر للتوجه إلى السوق الأفريقية خلال الفترة الحالية ومنها إثيوبيا ليس السياسة، وإنما الهدف الأساسي هو الفرص الاقتصادية لمصر.
وقال خلال اتصال هاتفي بمصراوي، ''لا أتوقع أن يكون الهدف من الحوار الاقتصادي السياسة، فالمفاوضات السياسية مع دول أفريقيا وإثيوبيا منفصل عن توجه مصر اقتصادياً إليها''.
وأضاف ''أن المحرك الأساسي لسعي مصر إلى زيادة التعاون الاقتصادي مع الدول الأفريقية هو استغلال الفرص وفتح أسواق جديدة، وفي المقابل الحلول السياسية مع الدول الأفريقية وبالأخص مع أثيوبيا تسير بطريق آخر وبشكل سليم وجيد من خلال قنوات دبلوماسية وخارجية وستأخذ وقتها في الحل، فالسياسة لن توقف تقوية العلاقات الاقتصادية أو العكس''.
وأكد الديواني ''أن تقوية العلاقات الاقتصادية مع أفريقيا له فوائد كبيرة لمصر فدول القارة تعتبر من الاقتصاديات الصاعدة وينظر إليها بأنها آسيا القادمة حيث تحقق معدلات نمو مرتفعة، وكذلك تسعى الحكومة إلى فتح أسواق جيدة للمنتجات والخدمات خصوصاً أن تلك الدول لديها اكتشافات طاقة ومواد أولية تساعد على نمو الاقتصاد''.
وتابع ''وفي المقابل مصر لها خبر طويلة من خلال نظام مؤسسي قوي كاتحاد الصناعات والغرف التجارية نماذج تساعد تلك الدول في بناء المؤسسات، بالإضافة إلى موقع مصر الاستراتيجي وكذلك مشروع قناة السويس وإنشاء منطقة لوجستية بدمياط للحبوب تتيح للدول الأفريقية تواصل جيد لأسواق أخرى''.
استخدام الاقتصاد في استعادة دور مصر
ومن جانبه، أكد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، في تصريح سابق له حرص الحكومة على استعادة دور مصر الريادي في القارة الأفريقية من خلال دعم وتنمية علاقاتها التجارية مع مختلف الدول والتكتلات الأفريقية.
وقال عبد النور، إن تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول القارة الأفريقية سيسهم في زيادة حجم التجارة البينية والاستثمارات المشتركة، بالإضافة إلى إزالة أية مشكلات قد تعكر صفو العلاقات السياسية بين هذه الدول.
وتسعى مصر إلى توقيع اتفاق تجارة حرة يربط بين التكتلات الأفريقية الثلاث الكبرى وهي الكوميسا، والسادك، وتجمع شرق أفريقيا.
وشدد وزير الصناعة على أن إثيوبيا دولة مهمة بالنسبة لمصر سياسيًا، حيث أنها تعد المصدر الأكبر لمياه النيل، بالإضافة إلى مشاركتها في أمن منطقة القرن الإفريقي وهي قضية مهمة بالنسبة لمصر، ولأنه المدخل للبحر الأحمر.
وفي نفس السياق، بحث أشرف سالمان وزير الاستثمار عقد قمة اقتصادية أفريقية لدعم التعاون بين مصر والدول الأفريقية بهدف دعم المشروعات التنموية الكبرى بأفريقيا، مؤكداً على أهمية مثل هذه المبادرات لاستعادة دور مصر الإقليمي، ودعم العلاقات بين مصر والدول الأفريقية خاصة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية.
موقف تصاعدي قوي لمصر
ورأت الدكتورة عالية المهدي أستاذ الاقتصاد، وعميد أسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن توجه مصر إلى توسيع العلاقات الاقتصادية مع إثيوبيا قد يؤدي إلى تقليل الضرر من التأثير السلبي لسهد النهضة على مصر، حيث قالت ''بناء علاقات اقتصادية مع إثيوبيا سيساعد على تقليل أثر سد النهضة في الوقت الذي لن يستطيع أحد وقف بناءه حيث أن إثيوبيا عازمة على بنائه واتخذت خطوات في ذلك''.
وقالت عالية المهدي خلال اتصال هاتفي بمصراوي، ''إن بناء علاقات اقتصادية مع دول حوض النيل مسألة ضرورية خصوصاً أن مشاكلها لا تنتهي ولذلك لابد من بناء موقف تصاعدي قوي للتأثير عليهم''.
وشددت أستاذ الاقتصاد، على ضرروة توجه مصر إلى الاهتمام ببناء علاقات اقتصادية مع دول أفريقية، مؤكدة أن التوجه ناحية أفريقيا ''مطلوب''.
وأضافت ''كما أن أفريقيا قارة بكر مليئة بالعديد من الثروات التي باستطاعة مصر الاستفادة منهم وإفادتهم''.
يذكر أن العلاقات التجارية بين مصر والدول الأعضاء بالكوميسا - عددهم 26 دولة أفريقية وهم يمثلون نصف أعضاء الاتحاد الأفريقي - شهدت طفرة كبيرة خلال المرحلة الماضية حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية لدول المنظمة حوالي مليار و121 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2014، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من هذه الدول خلال نفس الفترة حوالي 310 مليون دولار.