أديس أبابا تستعد لاستقبال الرئيس مرسي وزعماء القارة

اللجنة الثلاثية تحسم ملف سد الألفية نهاية الشهر الجاري

تستعد العاصمة الأثيوبية أديس أبابا عاصمة إفريقيا السياسية لاستقبال الرئيس محمد مرسي ورؤساء حكومات ودول أعضاء الاتحاد الإفريقي خلال الفترة من 25 28 مايو الجاري لحضور القمة الإفريقية والاحتفال بالعيد الخمسين لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية والتي أصبحت فيما بعد تلقب بالاتحاد الإفريقي.
يلتقي الرئيس مرسي علي هامش القمة عدداً من القادة الأفارقة ليبحث معهم عدداً من الموضوعات المتعلقة بأمن وسلم القارة وسبل دفع العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر والدول الإفريقية وكذا إجراء مباحثات ثنائية مع الرئيس الأثيوبي يتم خلالها بحث سبل توطيد التعاون المصري الأثيوبي في مختلف المجالات وعلي رأسها الشق التجاري وسبل تنميته وإزالة ما يعترضه من عقبات وزيادة الارتباط بين الشعبين المصري والأثيوبي اقتصاديا وصناعيا وتجاريا.. وأعلن محمد غنيم نائب السفير المصري في أثيوبيا علي هامش منتدي الأعمال المصري الأثيوبي والذي عقد أمس في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا بتنظيم المجلس التصديري للصناعات الكيماوية برئاسة د.وليد هلال تحت رعاية المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة.
قال غنيم إن العلاقات المصرية الأثيوبية تسير للأفضل في جميع المجالات حيث إن هناك جهودا ضخمة لتنمية وتطوير العلاقات باعتبار أن هناك مصالح مشتركة بين مصر وأثيوبيا بصفة خاصة والقارة الإفريقية بصفة عامة.
وأوضح أن الاستثمارات المصرية شهدت نمواً ملحوظاً في هذه الفترة. متوقعاً أن تصل إجماليها إلي نحو 2 مليار دولار مع نهاية العام الحالي حيث يوجد عدد كبير من الشركات المصرية تعمل في كافة الأنشطة الصناعية والزراعية مشيراً إلي أن التبادل التجاري الحالي والذي يبلغ نحو 150 مليون دولار لا يعبر بأي حال من الأحوال عن إمكانيات التعاون الحقيقية بين البلدين وعمق العلاقات التاريخية بين البلدين.
ودعا إلي ضرورة التوجه وبقوة خلال الفترة القادمة إلي الأسواق الإفريقية مشيراً إلي أن هذا ما يحدث بالفعل الآن حيث الحرص الشديد من قبل المسئولين في مصر علي التواصل مع أثيوبيا والدول الإفريقية عموماً.
وأضاف غنيم أن اتفاق الكوميسا يمثل أهمية كبري لمصر ودول الاتفاق مشيراً إلي الخطوات التي تتم حالياً لتفعيله وتعظيم الاستفادة منه خلال الفترة القادمة.
وقال إن اللجنة الثلاثية التي تم تشكيلها لبحث ملف المياه من المقرر أن تعقد آخر اجتماعاتها نهاية الشهر الحالي في أثيوبيا ليعلن بعدها التقرير النهائي حول تأثيرات سد النهضة لتتعامل معه مصر علي ضوء نتائج هذا التقرير والذي شارك في إعداده خبراء فنيون هم أعضاء اللجنة والتي تتشكل من اثنين من مصر وأثيوبيا والسودان وأربعة خبراء دوليين.
وقال أحمد سيف رئيس المكتب التجاري المصري في أديس أبابا إن لدينا رؤية متكاملة لتعزيز العلاقات بين مصر وأثيوبيا والدول الإفريقية من الممكن طرحها خلال اجتماع الاتحاد الإفريقي المقرر نهاية الشهر الحالي تتركز ملامحها في المطالبة بدفع المفاوضات فيما بين الدول الإفريقية قدما في مجال تجارة الخدمات ليتسع نطاق التبادل فيما بين الدول الإفريقية ولا يقتصر علي التبادل السلعي فقط مؤكداً أن تجارة الخدمات أضحت نقطة نمو جديدة تعتمد عليها دول العالم لتنويع الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار إلي أن قطاعات تكنولوجيا المعلومات والتشييد والبناء والسياحة والخدمات البريدية والمالية قد شهدت تقدماً كبيراً في مصر وجنوب إفريقيا وتونس وغانا الأمر الذي يؤدي لوجود بنية تحتية في تجارة الخدمات في القارة الإفريقية.
وأعلن أنه يجري حالياً بحث إمكانية توقيع بروتوكول تعاون بين مصر وأثيوبيا في مجال السياحة استناداً علي عامل القرب الجغرافي ووجود معظم الآثار المصرية في جنوب مصر والآثار الأثيوبية في الشمال.
ومن جانبه قال أحمد هندي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة إن مصر تمر حالياً بفترة انتقالية يستلزم فيها استثمار كافة الجهود من أجل تحقيق أفضل النتائج لدفع وتنمية الاقتصاد المصري والعلاقات التجارية استيراداً وتصديراً.
وأكد هندي القناعة المصرية بأن التعاون ما بين مصر وأثيوبيا لن يكون فقط في مصلحة اقتصاد البلدين وإنما سيكون له قوي دفع هائلة علي المستوي الإقليمي.
وأضاف أنه الآن وأكثر من أي وقت مضي أصبح دفع التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين أولوية قصوي وأنه من خلال هذا التعاون من الممكن طرح نماذج أفضل للتعاون ما بين مصر وغيرها من الدول الإفريقية.
وقال جيتشيوه ريجاسا السكرتير العام لغرف تجارة وصناعة أثيوبيا إن لقاءات العمل الثنائية بين رجال الأعمال المصريين والأثيوبيين والتي تولي تنظيمها المجلس التصديري للصناعات الكيماوية من شأنها أن تساهم فعلاً في دفع العلاقات التجارية بين البلدين.
وأوضح أنه إذا كان هناك وعي بأن المستثمرين دائماً ما يتسمون بالحماسة في اتخاذ قرار الاستثمار من خلال المشروعات المشتركة والتي تسمح بالمشاركة في المعرفة ونقل التكنولوجيا والقدرة علي اختراق الأسواق الدولية فأننا ندعو الجانبين المصري والأثيوبي لبحث إمكانية إقامة مشروعات مشتركة تحقق مصلحة الجانبين.