وزير التخطيط يكشف تفاصيل قانون الإصلاح الإداري الجديد

كشف الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عن عرض قانون الخدمة المدنية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة خلال الشهر الجاري على مجلس الوزراء لمناقشته والذي يؤكد فيه على معيار الكفاءة في تعيينات الحكومة وليس الواسطة والمحسوبية.
وأوضح العربي في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش مؤتمر إطلاق الاستراتيجية، أن القانون سيراعي حصول الموظف عند المعاش على أجر يتناسب مع كان يتقاضاه أثناء الخدمة.
وأشار إلى أن الموظف بعد إحالته إلى المعاش لا يصل إجمالي ما يتقاضاه إلى ما بين 30 و40 بالمئة من إجمالي أجره أثناء الخدمة وذلك يشكل عبئًا كبيرًا، وأزمة تواجه أصحاب المعاشات.
وبين الوزير أن القانون الجديد سيتم تقليل عدد نصوصه بمقدار النصف عن القانون الحالي وذلك لتبسيط إجراءاته، منوهًا إلى أن القانون يراعي أن يتم خفض مدة وحركة الترقيات للعاملين المدنيين بالدولة للقضاء على الرسوب الوظيفي الحالي لتقل المدة عن 3 سنوات كحد أقصى، مشيرًا إلى أن الموظف سيجد نفسه دائم في حركة الترقيات وهي فرصة لصعود الكفاءات بالجهاز الإداري.
ولفت إلى أن استمارة إعداد الرواتب تتغير في محتواها لتضمن خانتين فقط للأجر بدلًا من عدة خانات، منبهًا إلى أن الأجر الأساسي سيكون من 50 إلى 60 بالمئة من إجمالي الأجر وذلك على خلاف ما يحدث الآن.