16 ديسمبر.. الفصل في تغريم الإخوان 5 مليارات جنيه نظير إتلاف منشآت

حجزت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى، برئاسة المستشار يحيي دكروري، وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن، نائبي رئيس مجلس الدولة، الدعوى القضائية التي تطالب بإلزام وزير التضامن الاجتماعي بإصدار قرار بالتحفظ على مبلغ 5 مليارات جنيه مصرية من الأموال التي تم التحفظ عليها، بمعرفة النائب العام ورئيس لجنة إدارة أصول وأملاك جماعة الإخوان، لجلسة 16 ديسمبر المقبل للحكم.
جاء ذلك في الدعوى المقامة من سمير صبري، المحامي، والتي اختصمت كل من وزير التضامن الاجتماعي، والنائب العام ومساعد أول وزير العدل بصفته رئيسًا للجنة إدارة أصول وأملاك جماعة الإخوان المتحفظ عليها.
وقد حملت الدعوى رقم 3110 لسنة 67 قضائية‎، وذكرت ''أنه لا يخفى على الجميع الأعمال الإجرامية والتخريبية التي ينتهجها تابعو جماعة الإخوان، والسعي إلى إحداث أكبر قدر ممكن من التليفيات في كل منشآت الدولة سواء في ذلك المنشآت العامة أو الخاصة، وازدادت وتيرة هذا العنف والإتلاف في الجامعات المصرية، ومنها اتلافات جامعة الإسكندرية والمنصورة والقاهرة والأزهر وعين شمس، وكلها تلفيات يتكلف إصلاحها مليارات الجنيهات، ويتعين على ذلك أن تتحمل الجماعة نفقات كل تلك الخسائر، التي تسبب فيها أنصارها وهذا من أبسط القواعد القانونية، حيث إنه لا يعقل أن يتحمل المواطن المصري قيمة إصلاح هذه التليفيات التي ترتكبها جماعة الإخوان''.
وأضاف مقيم الدعوى أن قيمة هذه الإصلاحات والتليفيات لا تقل عن خمسة مليارات جنيه مصري على الأقل، ولذلك فإنه يتعين تحميل هذه الجماعة تلك النفقات، وهذه المبالغ من حيث المبدأ، وأن أموال هذه الجماعة تم التحفظ عليها بقرار من النائب العام وأيدت هذا القرار محكمة جنايات شمال القاهرة.