16ديسمبر.. الحكم فى دعاوى إقالة رؤساء الجامعات

حجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، ثلاث دعاوى قضائية للحكم بجلسة 16 ديسمبر. الدعاوى هم : إقالة رؤساء الجامعات المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، وإلزام وزير التضامن الاجتماعى بإصدار قرار بالتحفظ على مبلغ 5 مليارات جنيه من الأموال المتحفظ عليها، بمعرفة النائب العام ورئيس لجنة إدارة أصول وأملاك الجماعة الإرهابية، ووقف تنفيذ التحفظ على مدرسة المنار الإسلامية الخاصة والإشراف عليها ماليا وإداريا من قبل مجلس الإدارة الحالى.
صدرت القرارات برئاسة المستشار يحيى دكرورى وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن.
أقام الدعوتين الأولى والثانية الدكتور سميرصبرى المحامى، والذى أشار فى الدعوى الخاصة بإقالة رؤساء الجامعات المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، إلى " أنه تصاعدت حدة مظاهرات طلاب الإخوان فى الجامعات المصرية وتزايدت الأصوات المطالبة بفصل أساتذة الجامعات المنتمين للجماعة الإرهابية، والذين يحرضون الطلاب على أعمال العنف والاشتباك مع الشرطة، حيث وصل شغب الطلاب إلى أقصى حد بين اعتداء على الأساتذة واشتباكات مع الأجهزة الأمنية ومنع زملائهم من أداء الامتحانات، فى محاولة لوقف وهدم العملية التعليمية.
وقال صبرى فى الدعوى الخاصة بالتحفظ على أموال الجماعة والتى حملت رقم 3110 لسنة 67 قضائية‎، وإختصمت وزير التضامن الاجتماعى، والنائب العام ومساعد أول وزير العدل بصفته رئيسا للجنة إدارة أصول وأملاك جماعة الإخوان الإرهابية المتحفظ عليها : "إنه لا يخفى على الجميع الأعمال الإجرامية والتخريبية التى ينتهجها تابعو جماعة الإرهاب والإجرام المسماة بجماعة الإخوان المسلمين، والسعى إلى إحداث أكبر قدر ممكن من التلفيات فى كل منشآت الدولة، سواء فى ذلك المنشآت العامة أو الخاصة وازدادت وتيرة هذا العنف والإتلاف فى الجامعات المصرية، ومنها إتلافات جامعة الإسكندرية والمنصورة والقاهرة والأزهر وعين شمس، وكلها تلفيات يتكلف إصلاحها مليارات الجنيهات، ويتعين على ذلك أن تتحمل الجماعة نفقات كل تلك الخسائر، التى تسبب فيها تابعوها وهذا من أبسط القواعد القانونية، حيث إنه لا يعقل أن يتحمل المواطن المصرى قيمة إصلاح هذه التلفيات التى ترتكبها تلك العصابة الإجرامية".

وأضاف مقيم الدعوى، أن قيمة هذه الإصلاحات والتلفيات لا تقل عن 5 مليارات جنيه مصرى على الأقل، ولذلك فإنه يتعين تحميل هذه الجماعة تلك النفقات، وهذه المبالغ من حيث المبدأ، وأن أموال هذه الجماعة تم التحفظ عليها بقرار من النائب العام وأيدت هذا القرار محكمة جنايات شمال القاهرة.
وأقام الدعوى الثالثة خليفة رمضان محمد على ، والتى حملت رقم 70413 لسنة 68 قضائية، وإختصمت رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم بصفتهما وآخرين، حيث ذكرت أن قرار التحفظ على المدارس جاء بناء على ادعاء وزارة التربية والتعليم انتماءها لجماعة الإخوان.