الإداري يؤجل التحفظ على 5 مليارات جنيه من أموال الإخوان ل 30 أغسطس

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، نظر الدعوى القضائية التي تُطالب بإلزام وزير التضامن الاجتماعي بإصدار قرار بالتحفظ على مبلغ 5 مليارات جنيه مصري من الأموال التي تم التحفظ عليها بمعرفة النائب العام ورئيس لجنة إدارة أصول وأملاك هذه الجماعة لجلسة 30 أغسطس القادم، للرد والتعقيب على ما قُدم من مستندات.
جاء ذلك في الدعوى القضائية المقامة من سمير صبري المحامي، والتي حملت رقم 3110 لسنة 67 قضائية‎، واختصمت كل من وزير التضامن الاجتماعي والنائب العام ومساعد أول وزير العدل بصفته رئيسًا للجنة إدارة أصول وأملاك جماعة الإخوان الإرهابية المتحفظ عليها.
وذكرت الدعوى أنه لا يخفى على الجميع الأعمال الإجرامية والتخريبية التي ينتهجها تابعو جماعة الإخوان، والإجرام المسماة بجماعة الإخوان المسلمين والسعي إلى إحداث أكبر قدر ممكن من التلفيات في كافة منشآت الدولة سواء في ذلك المنشآت العامة أو الخاصة وازدادت وتيرة هذا العنف والإتلاف في الجامعات المصرية ومنها اتلافات جامعات الإسكندرية والمنصورة والقاهرة والأزهر وعين شمس وكلها تلفيات يتكلف إصلاحها مليارات الجنيهات ويتعين على ذلك أن تتحمل الجماعة نفقات كل تلك الخسائر التي تسبب فيها تابعوها وهذا من أبسط القواعد القانونية حيث إنه لا يعقل أن يتحمل المواطن المصري قيمة إصلاح هذه التلفيات التي ترتكبها تلك العصابة الإجرامية بحسب الدعوى.
وأضافت الدعوى، أن قيمة هذه الإصلاحات والتلفيات لا تقل عن خمسة مليارات جنيه مصري على الأقل، ولذلك فإنه يتعين تحميل هذه الجماعة تلك النفقات وهذه المبالغ من حيث المبدأ وأن أموال هذه الجماعة تم التحفظ عليها بقرار من النائب العام وأيدت هذا القرار محكمة جنايات شمال القاهرة.