تأجيل التحفظ على أموال «الإخوان» لإصلاح ما أتلفه طلابها بالجامعات إلى 30 أغسطس

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى القضائية المقامة أمامها التي طالبت في نهايتها بإصدار حكم قضائي بإلزام كل من وزير التضامن الاجتماعي والنائب العام ومساعد أول وزير العدل بصفته رئيسا للجنة إدارة أصول وأملاك جماعة الإخوان المسلمين المتحفظ عليها، بالتحفظ على مبلغ 5 مليارات جنيه مصري من الأموال التي تم التحفظ عليها بمعرفة النائب العام ورئيس لجنة إدارة أصول وأملاك هذه الجماعة لإصلاح ما أتلفه طلاب الجماعة في الجامعات إلى 30 أغسطس القادم للرد والتعقيب على ما قدم من مستندات.
وقال صبري في دعواه التي حملت رقم 3110 لسنة 67 قضائية‎، لا يخفى على الكافة الأعمال الإجرامية والتخريبية التي ينتهجها مناصري جماعة الإرهاب والإجرام المسماة بجماعة الإخوان المسلمين والسعي إلى إحداث أكبر قدر ممكن من التلفيات في كافة منشآت الدولة سواء في ذلك المنشآت العامة أو الخاصة وازدادت وتيرة هذا العنف والإتلاف في الجامعات المصرية ومنها إتلافات جامعات المصرية وكلها تلفيات يتكلف إصلاحها مليارات الجنيهات ويتعين على ذلك أن تتحمل الجماعة نفقات كل تلك الخسائر التي تسبب فيها تابعوها وهذا من أبسط القواعد القانونية حيث إنه لا يعقل أن يتحمل المواطن المصري قيمة إصلاح هذه التلفيات التي ترتكبها تلك العصابة الإجرامية.