دعوى قضائية تطالب بالتحفظ على 5 مليارات جنيه من أموال جماعة الإخوان

أقام د.سمير صبرى المحامى دعوى مستعجلة ضد وزير التضامن الاجتماعى والنائب العام ومساعد أول وزير العدل بصفته رئيسا للجنة إدارة أصول وأملاك جماعة الإخوان المسلمين المتحفظ عليها، طالباً إلزام وزير التضامن الاجتماعى بإصدار قرار بالتحفظ على مبلغ 5 مليارات جنيه مصرى من الأموال التى تم التحفظ عليها بمعرفة النائب العام ورئيس لجنة إدارة أصول وأملاك هذه الجماعة.
وقال صبرى فى بلاغه الذى حمل رقم 3110 لسنة 67 قضائية‎، لا يخفى على الكافة الأعمال الإجرامية والتخريبية التى ينتهجها تابعو جماعة الإرهاب والإجرام المسماة بجماعة الإخوان المسلمين والسعى إلى إحداث أكبر قدر ممكن من التلفيات فى كافة منشآت الدولة سواء فى ذلك المنشآت العامة أو الخاصة وازدادت وتيرة هذا العنف والإتلاف فى الجامعات المصرية ومنها إتلافات جامعة الإسكندرية والمنصورة والقاهرة والأزهر وعين شمس وكلها تلفيات يتكلف إصلاحها مليارات الجنيهات ويتعين على ذلك أن تتحمل الجماعة نفقات كل تلك الخسائر التى تسبب فيها تابعوها وهذا من أبسط القواعد القانونية حيث إنه لا يعقل أن يتحمل المواطن المصرى قيمة إصلاح هذه التلفيات التى ترتكبها تلك العصابة الإجرامية.
وأضاف مقيم الدعوى، أن قيمة هذه الإصلاحات والتلفيات لا تقل عن خمسة مليارات جنيه مصرى على الأقل ولذلك فإنه يتعين تحميل هذه الجماعة تلك النفقات وهذه المبالغ من حيث المبدأ وأن أموال هذه الجماعة تم التحفظ بقرار من النائب العام وأيدت هذا القرار محكمة جنايات شمال القاهرة.
كذلك فقد أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكما قضائيا بحظر نشاط جماعة الإخوان المسلمين فى كامل الأراضى المصرية والتحفظ على ممتلكات هذه الجماعة التى ينتمى إليها المعزول محمد مرسى، ونفاذا لهذا الحكم أصدر وزير العدل قرارا بتعيين المطعون ضده الثالث المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل رئيسا للجنة إدارة أصول وأملاك جماعة وجمعية الإخوان المسلمين وتضمن القرار الصادر عن وزير العدل أن تتولى اللجنة المشكلة إدارة كل ما تمتلكه الجماعة والجمعية من ممتلكات سواء كانت عقارية أو منقولة أو أموالا سائلة بالبنوك والشركات وكذلك الأسهم والسندات وذلك لحين صدور الحكم النهائى الخاص بحل الجمعية وإدارة أموالها.
وطلب صبرى فى دعواه إلزام وزير التضامن الاجتماعى بإصدار قرار بالتحفظ على مبلغ وقدره 5 مليارات جنيه مصرى من الأموال المتحفظ عليها تحت يد النائب العام ولجنة إدارة الأموال.