تأجيل التحفظ على أموال الإخوان إلى30 أغسطس

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوي القضائية المقامة أمامها التي طالبت فى نهايتها بإصدار حكم قضائى بإلزام كل من وزير التضامن الاجتماعى والنائب العام ومساعد أول وزير العدل بصفته رئيسا للجنة إدارة أصول وأملاك جماعة الإخوان المتحفظ عليها، بالتحفظ على مبلغ 5 مليارات جنيه مصرى من الأموال التى تم التحفظ عليها بمعرفة النائب العام ورئيس لجنة إدارة أصول وأملاك هذه الجماعة لإصلاح ما أتلفه طلاب الجماعة فى الجامعات الى 30 أغسطس القادم للرد والتعقيب علي ما قدم من مستندات.
وقال صبرى فى دعواه الذى حمل رقم 3110 لسنة 67 قضائية‎، لا يخفى على الكافة الأعمال الإجرامية والتخريبية التى ينتهجها تابعو جماعة الإرهاب والإجرام المسماة بجماعة الإخوان والسعى إلى إحداث أكبر قدر ممكن من التلفيات فى كافة منشآت الدولة سواء فى ذلك المنشآت العامة أو الخاصة وازدادت وتيرة هذا العنف والإتلاف فى الجامعات المصرية ومنها اتلافات جامعات المصرية وكلها تلفيات يتكلف إصلاحها مليارات الجنيهات ويتعين على ذلك أن تتحمل الجماعة نفقات كل تلك الخسائر التى تسبب فيها تابعوها وهذا من أبسط القواعد القانونية حيث إنه لا يعقل أن يتحمل المواطن المصرى قيمة إصلاح هذه التلفيات التى ترتكبها تلك العصابة الإجرامية.
وأضاف مقيم الدعوى، أن قيمة هذه الإصلاحات والتلفيات لا تقل عن خمسة مليارات جنيه مصرى على الأقل ولذلك فإنه يتعين تحميل هذه الجماعة تلك النفقات وهذه المبالغ من حيث المبدأ وأن أموال هذه الجماعة تم التحفظ بقرار من النائب العام وأيدت هذا القرار محكمة الجنايات .