غدًا نظر التحفظ على 5 مليارات جنيه للإخوان

تنظر غدًا السبت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، دعوى تطالب بإلزام وزير التضامن الاجتماعي والنائب العام ومساعد أول وزير العدل بصفته رئيسا للجنة إدارة أصول وأملاك جماعة الإخوان الإرهابية المتحفظ عليها، بإصدار قرار بالتحفظ على مبلغ 5 مليارات جنيه مصرية من الأموال التي تم التحفظ عليها.
جاء بالدعوى رقم 3110 لسنة 67 قضائية‎، "إنه لا يخفى على الجميع الأعمال الإجرامية والتخريبية التي ينتهجها تابعو جماعة الإرهاب والإجرام المسماة بجماعة الإخوان المسلمين، والسعي إلى إحداث أكبر قدر ممكن من التلفيات فى كل منشآت الدولة، سواء فى ذلك المنشآت العامة أو الخاصة، وازدادت وتيرة هذا العنف والإتلاف فى الجامعات المصرية، ومنها إتلافات جامعات الإسكندرية والمنصورة والقاهرة والأزهر وعين شمس، وكلها تلفيات يتكلف إصلاحها مليارات الجنيهات، ويتعين على ذلك أن تتحمل الجماعة نفقات كل تلك الخسائر، التي تسبب فيها تابعوها وهذا من أبسط القواعد القانونية، حيث إنه لا يعقل أن يتحمل المواطن المصري قيمة إصلاح هذه التلفيات التي ترتكبها تلك العصابة الإجرامية".
وأضاف مقيم الدعوى، أن قيمة هذه الإصلاحات والتلفيات لا تقل عن خمسة مليارات جنيه مصري على الأقل، ولذلك فإنه يتعين تحميل هذه الجماعة تلك النفقات، وهذه المبالغ من حيث المبدأ، وأن أموال هذه الجماعة تم التحفظ عليها بقرار من النائب العام وأيدت هذا القرار محكمة جنايات شمال القاهرة.