أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الدعوي التي أقامها سمير صبري المحامي دعوى، وطالب فيها بإلغاء القرار الصادر بمنح كل من محمد مرسي ومحمد البرادعي قلادة النيل العظمى، لاستحالة أن يتساوى المستشار عدلي منصور بهما في قلادة النيل - وفقا للدعوى، لجلسة 23 ديسمبر المقبل. وقالت الدعوى، إن هناك العديد من الجرائم الجنائية ارتكبها الرئيس الأسبق محمد مرسي تصل العقوبة فيها إلى حد الإعدام، وما ارتكبه محمد البرادعي في حق هذا الوطن، وهروبه إلى خارج البلاد وكلها جرائم ينطبق عليها الوصف القانوني لجرائم الخيانة العظمى، مما يؤدى إلى استحالة مساواة المستشار عدلي منصور بهؤلاء العملاء في قلادة النيل العظمى، مما يتعين معه سحبها من كل منهما.