''الأطباء'' تحيل مدير مستشفى سجن طرة وآخرين للجنة آداب المهنة

قال الدكتور عمرو الشورى، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إنه تقدم بطلب لمجلس النقابة في اجتماعه أمس بتحويل كل الدكتور مساعد وزير الداخلية للخدمات الطبية، والدكتور مدير مستشفى سجن طرة، والدكتور جمال حامد مدير مستشفى المنيل التخصصي، مدير مستشفى دمنهور، ومدير مستشفيات جامعة المنصورة، وذلك بسبب ما أسماه بالانتهاكات التي وقعت في حق عدد من المرضى المحتجزين بالسجون المصرية والمستشفيات التابعة لهم التي تعد مخالفة للقانون و للائحة آداب المهنة.
وأوضح الشورى في تصريح لمصراوي، الخميس، أن مجلس النقابة وافق على تحويلهم للتحقيق بلجنة آداب المهنة، كما وافق على التقدم ببلاغ للنيابة العامة ضد كل من '' إدارة مستشفى المنيل التخصصي و مصلحة السجون بوزارة الداخلية '' وكذلك كل إدارة مستشفى اعتبرتها النقابة مخالفة للائحة آداب المهنة أو قانون النقابة .
وأكد عضو مجلس النقابة أنه في حالة إدانة أي طبيب من السابق ذكرهم فإن العقوبة قد تصل إلي الشطب نهائيا من كشوف مزاولة المهنة وسحب الترخيص، مما سيترتب عليه خسارته لمنصبه إذا كان من شروط شغل المنصب كونه طبيبا، مشيرا إلى أنه في حالة الإدانة سيقوم بتحريك دعوي جنائية ضده أمام القضاء .
وأشار الشورى في نص طلبه، إلى أن طلبه المقدم لمجلس النقابة سببه هو ورود عدة شكاوى تفيد بسوء الخدمة الطبية والتعنت من قبل الإدارات الطبية بالسجون وأماكن الاحتجاز، ورفضهم نقل بعض المرضى المحتجزين الذي تستعدي حالتهم الحجز بالمستشفى أو العناية المركزة، سواء بالتأخر أو بالمنع - على حد قوله.
وأضاف أن وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي كانت قد نشرت ما يفيد بتقييد بعض المرضى بالقيود الحديدية في المستشفيات أثناء تلقي الخدمة الطبية، كما حدث في حالة المريض المحتجز محمد سلطان بمستشفى المنيل التخصصي، والمريضة هنادي أحمد بمستشفى دمنهور العام، والمريض صهيب عماد بمستشفى جامعة المنصورة، وهو ما يعتبر مخالفة واضحة للائحة آداب المهنة وتحديدا للمادة 35 منها.
ولفت إلى أن مستشفى المنيل التخصصي كان قد رفض اطلاع أهل المريض محمد سلطان علي ملفه الطبي واستلام نسخة منه، علي الرغم من تقدم أهل المريض بشكوى للنقابة ومخاطبة النقابة لإدارة المستشفى.
ودعا الشورى أهالي المرضى المحتجزين بالتقدم بشكاوى ضد أي انتهاكات طبية أو تعذيب لذويهم، داعيا منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية بالتقدم بشكاوى للنقابة العامة للأطباء في حالة ورود شكاوى إليهم أو رصدهم لأي مخالفات أو انتهاكان بالسجون المصرية.