استاذ بكلية الإعلام: مصلحة الأنظمة وأباطرة السوق تتناقض مع حرية الإعلام

قالت عواطف عبد الرحمن، الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة، إن هناك معوقات تشريعية ومهنية ومجتمعية تعوق دون تحقيق حرية الفكر والتعبير وحرية الإعلام.

وأضافت عبد الرحمن، خلال كلمتها بمؤتمر حرية الرأي والتعبير في النظام الإعلامي المصري الجديد، والذي عقدته المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، أن حرية الصحافة والإعلام ليست امتيازا للصحفيين والإعلاميين لأنها تعتبر جزء أساسي من التنمية و حق أصيل للصحفي والإعلامي، أقرته جميع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وأكدت أن الحرية تعني الالتزام، مشيرة إلى أن مصلحة الحكام والانظمة وأباطرة السوق تتناقض كليا مع حرية الإعلام في جميع الدول والمجتمعات.

وأشارت إلى أنه على الرغم من أن حرية الإعلام شهدت تغيرا كبيرا عقب الثورة إلا انه لم توجد خطوات جادة لتطويره، بل ظلت البيئة الإعلامية ضحية للأحداث السياسية، بالإضافة إلى اختفاء الرؤية النقدية والإبداع لدى الإعلاميين لتعودهم على التلقي خلال العهد القديم، فوقع الإعلام فريسة للسلطة التنفيذية ورجال المال.

وتابعت "أصبحت القنوات الخاصة وسيلة للاستثمار وليس لتشكيل الرأي العام وهذا أتاح الفرصة لرجال الأعمال بالانفراد بالساحة الإعلامية والترويج لمصالح السوق، وترتب على ذلك تهميش الجمهور وهو ما يؤكده اختفاء بحوث ودراسات متطلبات الجمهور".

وأوضحت عبد الرحمن، هناك تناقض جذري بين الإطار المهني والقانوني للإعلام وبين المرحلة الهامة التي تمر بها البلاد، للحفاظ على الأمن المهني والمعيشي.

وأشارت إلى ظاهرة الانفلات الإعلامي والذي تسبب بها الدخلاء على مهنة الإعلام- بحسب قولها، بخلاف ظاهرة الإعلانات التي تسيطر عليها وكالات إعلانية دولية.
وأضافت أن المشرع المصري يميل لترجيح كفة مصلحة الحكام على قيم الحرية والديمقراطية والتعددية عند صياغة التشريعات، مؤكدة أنهم يعتبروا أن المعلومات يلاح قوي لابد من ردعه بهذه التشريعات.

وتساءلت عبد الرحمن، لماذا يتم التمسك بهذه البنية التشريعية العاجزة عن مسايرة التطور، مؤكدة أن هناك ما يقرب من 20 نص قانوني يجيز حبس الإعلاميين.

ولفتت إلى أن هناك معوقات مجتمعية تعوق دون حرية الاتصال منها الفروق الهائلة بين الطبقات، والأمية بكافة أنواعها دينية وثقافية وسياسية، بجانب أزمة النخبة السياسية الحالية، مشيرة إلى التبعية الإعلامية للغرب في كافة الممارسات والتي تهدف لتجريد العرب من هويتهم العربية.

وأوضحت عبد الرحمن، أن هناك بدائل لتحقيق التطور منها إلغاء حزر المعلومات لسريتها المفروضة على قطاع كبير منها بحجة الامن الوطني، مؤكدة أنها في الحقيقة مصلحة رجال المال، بالإضافة إلى تفعيل الاستقلال المالي للمؤسسات الصحفية، ووضع كادر مالي للصحفيين، فصل الإعلام عن التحرير، تطهير المؤسسات الصحفية من عملاء الامن والسوق والدخلاء، إنشاء لجان لأبحاث السوق والجمهور، دورات تثقيفية للإعلاميين والإسراع بإنشاء نقابة للإعلاميين.