اللجنة الوزارية الاقتصادية توافق على مقترحات لعلاج الأجور الحكومية

ترأس المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم للجنة الوزارية الاقتصادية، حيث تم بحث ومناقشة مجموعة من الموضوعات المتعلقة بالوضع الاقتصادي الراهن، ومقترحات لتطوير الجهاز الإداري وعلاج أوضاع الأجور الحكومية.
واستعرض وزير الكهرباء خلال الاجتماع الاجراءات المطلوبة لتحفيز إنتاج الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة الطاقة الشمسية والرياح، مشيرًا إلى الانتهاء من إعداد التعديلات التشريعية اللازمة، والاتفاق على تعريفة التغذية المحددة لانتاج الطاقة المتجددة.
ونوه وزير الكهرباء إلى ضرورة زيادة الاستثمارات في الشبكات ومراكز التحكم حتى تتواكب مع الطاقة الكهربائية الجديدة المنتجة من الطاقة الشمسية والرياح، حيث أكد رئيس الوزراء ضرورة وضع برنامج دقيق لصيانة المحطات الكهربائية وشبكاتها ورفع كفاءتها مع وجود متابعة جادة لدخول محطات الطاقة الشمسية الجديدة التي سيتم تنفيذها الخدمة في أقرب وقت.
وفي إطار الإصلاح الإداري، استعرضت اللجنة مقترح وزير التخطيط لعلاج أوضاع الأجور الحكومية في مصر للعاملين الخاضعين لقانون 47، على أن يتم عرضه على مجلس الوزراء في اجتماعه القادم، حيث وجه رئيس الوزراء بضرورة وضع آليات تنفيذ المقترح من الناحية التشريعية أو الإدارية بهدف أن يكون هناك ''تسعيرة للوظيفة''.
ويهدف هذا المقترح إلى الحد من فوضى الأجور السائد حالياً، عن طريق إلغاء القوانين والقرارات التي تسمح للجهات بوضع نظم حوافز وإثابة مختلفة عن النظام العام والتحديد القاطع والواضح لنظم وسياسات الحوافز والإثابة المتبعة من جانب الدولة لتشجيع بعض القطاعات أو المناطق وتوسيع درجات السلم الوظيفي ليشعر الموظف بأنه في حالة ترقى مستمرة، بدلاً من الوضع الحالى الذي يؤدي إلى الاحباط من طول فترات الانتظار للترقى مع فصل الوظائف التنفيذية عن الكتابية، وكذلك الخدمات المعاونة والحرفيين وتبسيط جدول الأجور وجعله أكثر شفافية ووضوحًا.
وتمت الموافقة في نهاية الاجتماع على مشروع اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق أبو سنان بالصحراء الغربية بين جمهورية مصر العربية، والهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ثروة للبترول، وسيتم عرضه على مجلس الوزراء.
حضر الاجتماع محافظ البنك المركزي، وكل من وزراء التخطيط والبترول والإسكان والمالية والكهرباء والتعاون الدولي والاستثمار.