محلب: يجب وضع برنامج دقيق لصيانة المحطات الكهربائية وشبكاتها

ترأس المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، الاثنين 15 سبتمبر، للجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور محافظ البنك المركزي، وكل من وزراء التخطيط، والبترول،والإسكان، والمالية، والكهرباء، والتعاون الدولي، والاستثمار.
وتم خلال الاجتماع مناقشة مجموعة من الموضوعات المتعلقة بالوضع الاقتصادي الراهن، ومقترحات لتطوير الجهاز الإداري، وعلاج أوضاع الأجور الحكومية.
وعرض وزير الكهرباء الإجراءات المطلوبة لتحفيز إنتاج الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة الطاقة الشمسية والرياح، كما أشار إلى الانتهاء من إعداد التعديلات التشريعية اللازمة، والاتفاق على تعريفة التغذية المحددة لإنتاج الطاقة المتجددة.
وأشار الوزير إلى ضرورة زيادة الاستثمارات في الشبكات، ومراكز التحكم حتى تتواكب مع الطاقة الكهربائية الجديدة المنتجة من الطاقة الشمسية والرياح.
وفى هذا الصدد، أشار محلب إلى ضرورة وضع برنامج دقيق لصيانة المحطات الكهربائية، وشبكاتها، ورفع كفاءتها، مع وجود متابعة جادة لدخول محطات الطاقة الشمسية الجديدة التي سيتم تنفيذها الخدمة في أقرب وقت.
على جانب أخر، وفى إطار الإصلاح الإداري، تم استعراض مقترح وزير التخطيط لعلاج أوضاع الأجور الحكومية في مصر للعاملين الخاضعين لقانون 47، على أن يتم عرضه على مجلس الوزراء في اجتماعه القادم، وفى هذا الصدد وجه رئيس الوزراء بضرورة وضع آليات تنفيذ المقترح من الناحية التشريعية أو الإدارية، بهدف أن يكون هناك "تسعيرة للوظيفة".
ويهدف هذا المقترح إلى الحد من فوضى الأجور السائد حالياً، عن طريق إلغاء القوانين والقرارات التي تسمح للجهات بوضع نظم حوافز وإثابة مختلفة عن النظام العام، بالإضافة إلى التحديد القاطع والواضح لنظم وسياسات الحوافز والإثابة المتبعة من جانب الدولة لتشجيع بعض القطاعات أو المناطق.
ويهدف أيضا إلى توسيع درجات السلم الوظيفي ليشعر الموظف بأنه في حالة ترقى مستمرة، بدلاً من الوضع الحالي الذي يؤدى إلى الإحباط من طول فترات الانتظار للترقي، وفصل الوظائف التنفيذية عن الكتابية ، وكذلك الخدمات المعاونة والحرفيين، وتبسيط جدول الأجور وجعله أكثر شفافية ووضوحاً.
وفى نهاية الاجتماع تمت الموافقة على مشروع اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق أبو سنان بالصحراء الغربية بين جمهورية مصر العربية، والهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ثروة للبترول، وسيتم عرضه على مجلس الوزراء.
ترأس المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، الاثنين 15 سبتمبر، للجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور محافظ البنك المركزي، وكل من وزراء التخطيط، والبترول،والإسكان، والمالية، والكهرباء، والتعاون الدولي، والاستثمار.
وتم خلال الاجتماع مناقشة مجموعة من الموضوعات المتعلقة بالوضع الاقتصادي الراهن، ومقترحات لتطوير الجهاز الإداري، وعلاج أوضاع الأجور الحكومية.
وعرض وزير الكهرباء الإجراءات المطلوبة لتحفيز إنتاج الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة الطاقة الشمسية والرياح، كما أشار إلى الانتهاء من إعداد التعديلات التشريعية اللازمة، والاتفاق على تعريفة التغذية المحددة لإنتاج الطاقة المتجددة.
وأشار الوزير إلى ضرورة زيادة الاستثمارات في الشبكات، ومراكز التحكم حتى تتواكب مع الطاقة الكهربائية الجديدة المنتجة من الطاقة الشمسية والرياح.
وفى هذا الصدد، أشار محلب إلى ضرورة وضع برنامج دقيق لصيانة المحطات الكهربائية، وشبكاتها، ورفع كفاءتها، مع وجود متابعة جادة لدخول محطات الطاقة الشمسية الجديدة التي سيتم تنفيذها الخدمة في أقرب وقت.
على جانب أخر، وفى إطار الإصلاح الإداري، تم استعراض مقترح وزير التخطيط لعلاج أوضاع الأجور الحكومية في مصر للعاملين الخاضعين لقانون 47، على أن يتم عرضه على مجلس الوزراء في اجتماعه القادم، وفى هذا الصدد وجه رئيس الوزراء بضرورة وضع آليات تنفيذ المقترح من الناحية التشريعية أو الإدارية، بهدف أن يكون هناك "تسعيرة للوظيفة".
ويهدف هذا المقترح إلى الحد من فوضى الأجور السائد حالياً، عن طريق إلغاء القوانين والقرارات التي تسمح للجهات بوضع نظم حوافز وإثابة مختلفة عن النظام العام، بالإضافة إلى التحديد القاطع والواضح لنظم وسياسات الحوافز والإثابة المتبعة من جانب الدولة لتشجيع بعض القطاعات أو المناطق.
ويهدف أيضا إلى توسيع درجات السلم الوظيفي ليشعر الموظف بأنه في حالة ترقى مستمرة، بدلاً من الوضع الحالي الذي يؤدى إلى الإحباط من طول فترات الانتظار للترقي، وفصل الوظائف التنفيذية عن الكتابية ، وكذلك الخدمات المعاونة والحرفيين، وتبسيط جدول الأجور وجعله أكثر شفافية ووضوحاً.
وفى نهاية الاجتماع تمت الموافقة على مشروع اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق أبو سنان بالصحراء الغربية بين جمهورية مصر العربية، والهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ثروة للبترول، وسيتم عرضه على مجلس الوزراء.