خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية.. محلب: ضرورة وضع برنامج دقيق لصيانة المحطات الكهربائية وشبكاتها ورفع كفاءتها

الموافقة على مقترحات لعلاج أوضاع الأجور الحكومية وعرضها على مجلس الوزراء
ترأس المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً اليوم للجنة الوزارية الاقتصادية ، بحضور محافظ البنك المركزى، وكل من وزراء التخطيط، والبترول،والاسكان، والمالية، والكهرباء، والتعاون الدولى، والاستثمار.
وتم خلال الاجتماع مناقشة مجموعة من الموضوعات المتعلقة بالوضع الاقتصادى الراهن، ومقترحات لتطوير الجهاز الإدارى، وعلاج أوضاع الاجور الحكومية
وقد قام وزير الكهرباء بعرض الاجراءات المطلوبة لتحفيز إنتاج الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة الطاقة الشمسية والرياح، كما أشار إلى الانتهاء من إعداد التعديلات التشريعية اللازمة، والاتفاق على تعريفة التغذية المحددة لانتاج الطاقة المتجددة.
كما أشار الوزير إلى ضرورة زيادة الاستثمارات فى الشبكات، ومراكز التحكم حتى تتواكب مع الطاقة الكهربائية الجديدة المنتجة من الطاقة الشمسية والرياح.
وفى هذا الصدد، أشار محلب إلى ضرورة وضع برنامج دقيق لصيانة المحطات الكهربائية، وشبكاتها، ورفع كفاءتها، مع وجود متابعة جادة لدخول محطات الطاقة الشمسية الجديدة التى سيتم تنفيذها الخدمة فى أقرب وقت.
على جانب أخر، وفى إطار الاصلاح الادارى، تم استعراض مقترح وزير التخطيط لعلاج أوضاع الأجور الحكومية فى مصر للعاملين الخاضعين لقانون 47، على أن يتم عرضه على مجلس الوزراء فى اجتماعه القادم، وفى هذا الصدد وجه رئيس الوزراء بضرورة وضع آليات تنفيذ المقترح من الناحية التشريعية أوالادارية، بهدف أن يكون هناك "تسعيرة للوظيفة".
ويهدف هذا المقترح إلى :
- الحد من فوضى الأجور السائد حالياً، عن طريق إلغاء القوانين والقرارات التى تسمح للجهات بوضع نظم حوافز وإثابة مختلفة عن النظام العام.
- التحديد القاطع والواضح لنظم وسياسات الحوافز والإثابة المتبعة من جانب الدولة لتشجيع بعض القطاعات أو المناطق.
- توسيع درجات السلم الوظيفى ليشعر الموظف بأنه فى حالة ترقى مستمرة، بدلاً من الوضع الحالى الذى يؤدى إلى الاحباط من طول فترات الانتظار للترقى.
- فصل الوظائف التنفيذية عن الكتابية ، وكذلك الخدمات المعاونة والحرفيين.
- تبسيط جدول الاجور وجعله أكثر شفافية ووضوحاً.
وفى نهاية الاجتماع تمت الموافقة على مشروع اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شرق أبو سنان بالصحراء الغربية بين جمهورية مصر العربية، والهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ثروة للبترول، وسيتم عرضه على مجلس الوزراء.