وقف قرار التعليم العالي بتعيين قيادات معهد الخدمة الاجتماعية من الحاصلين على شهادته

قضت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد الحميد متولى، وزكى الدين حسين، نائبي رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار وزير التعليم العالي، بقصر تعيين العمداء، والوكلاء ورؤساء الأقسام بمعاهد الخدمة الاجتماعية العالية والمتوسطة على الحاصلين على درجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه من إحدى كليات الخدمة الاجتماعية فقط.
وبذلك أوقف الحكم ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها استمرار شغل الدكتور طارق لبيب عمارة، رئاسة قسم التدريب الميداني بمعهد الخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ، وأمرت المحكمة وزير التعليم العالي، بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وألزمته المصروفات.
وقالت المحكمة، إن لائحة المعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي، الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1088 لسنة 1987، أحالت في شأن أعضاء هيئة التدريس، إلى ما يطبق على نظرائهم، من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، وفقًا لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، والتي نصت على تعيين أعضاء هيئة التدريس من الحاصلين على الدكتوراه أو ما يعادلها من إحدى الجامعات في مادة تؤهله لشغل الوظيفة، أو أن يكون حاصلًا من جامعة أخرى، أو هيئة علمية، أو معهد علمي معترف به في مصر، أو في الخارج على درجة يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لذلك.